صدر في ختام أعمال القمة العالمية لرئيسات البرلمانات في العاصمة أبوظبي ما سمي «إعلان أبوظبي»، بمشاركة رئيسات برلمانات العالم، بعنوان «متحدون لصياغة المستقبل، من أجل عالم أفضل».

 وجاء في نص الإعلان: نحن، رئيسات البرلمانات من أكثر من 30 دولة، نؤكد أن المساواة بين الجنسين لا تتعلق فقط بحقوق الإنسان، ولكن أيضاً تتعلق بالفاعلية، التي من شأنها تسخير كل الإمكانات اللازمة للابتكار والتغيير. وإذ نقر بأن الشباب ينبغي أن يٌدرج كمشاركين نشطين في القرارات التي نتخذها.

وتابع الإعلان في أول بنوده والتي خصصها "للسلام والأمن"، قائلا: البرلمانات ذات أهمية قصوى لتعزيز وصون السلم والأمن الدوليين، فالمؤسسات البرلمانية من خلال ممارسة مهامها التشريعية والرقابية، يمكن أن تحول دون اندلاع العنف والصراعات. فالحوار والتعاون البرلماني يمكن أن يدفع السلام قدماً بين الدول ويمكن أن يعزز الحوار والمصالحة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي. فالانتصار في الحرب ضد الإرهاب يتطلب أن تعمل البرلمانات معاً، وأن تعمل كذلك مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والجماعات الدينية والقادة، فتعزيز الأمن والسلم يواجه عراقيل تتطلب حماية، وتعزيز حقوق الإنسان وقيم التسامح والتضامن والمساواة والحوار.

يشار أن هذا الدور الواجب بالفعل تنفيذه من جانب البرلمانات في العالم بصفتها ممثلة عن الشعوب وتنوب عنها في النظام السياسي في أي بلد، يواجه تحديات حقيقية في عدد من الدول العربية والخليجية. إذ لا تزال هذه البرلمانات رهينة للسلطة التنفيذية أو ترزح تحت ضغوط "جهات سيادية" أو تواجه عراقيل دستورية مهددة بالحل في أي وقت، فضلا أن هناك تجارب دول لا يوجد فيها أي نوع من الانتخابات لاختيار البرلمان ودول فيها انتخابات جزئية وانتقائية ما يجعل من البرلمانات العربية والخليجية "ملحقا" بوزارة الخارجية أو الداخلية أو بديوان الرئيس أو الملك دون قيامه بأدواره الأساسية في تمثيل الشعوب. إذ يؤكد مراقبون أن قيام البرلمانات العربية بهذا الدور بحد ذاته كفيل بأن يشكل توفيرا للأمن والسلام وردا على التطرف والإرهاب.

وتابع الإعلان: "بغض النظر عن الجنس، أو السن، أو العرق، أو الطبقة الاجتماعية، أو الجغرافيا، أو الدين، يجب أن يكون التمكين متاحاً لجميع عناصر المجتمع الشامل؛ فالتهميش يؤدي إلى التطرف العنيف، وحتى الإرهاب. ورغم أن العالم قد حقق تقدماً، فإنه لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به على كل الجبهات، خاصة في مجال المساواة بين الجنسين. ولتحقيق مجتمع أكثر شمولاً، يجب على البرلمانات أن تلعب دوراً فعالاً في التصدي للتمييز، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات".

ورغم دقة ما ورد في الإعلان من أن التهميش سبب التطرف والإرهاب، فإن تجارب الدول العربية والخليجية الراهنة تؤكد أن سياسات تهميش الشباب والمرأة لا تزال هي المسيطرة في كل القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فهناك تهميش لقطاعات شعبية واسعة في دول عربية لمجرد نشاطها الحقوقي، إذ تؤكد منظمات حقوق الإنسان الدولية أن حكومات خليجية وعربية تعتقل الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد ممارسة حقهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب أحدث بيان لمنظمة العفو الدولية خاطبت به القمة الخليجية التي انعقدت مؤخرا في المنامة، وبحسب بيان لها انتقدت فيه الحكومة المصرية لعدم كفاءتها في توفير الأمن للأقباط، وذلك في تعليقها على الهجوم الإرهابي الذي ضرب الكنيسة في القاهرة الأسبوع الجاري.

كما دعا الإعلان المذكور إلى تعزيز "التسامح" و"مشاركة المواطنين، وقدم لكل منهما مفهوما متعلقا بمكافحة "الإرهاب" وتعزيز الأمن ضمن الجهود المحمومة للتعاطي مع مختلف مجالات الحياة من زاوية أمنية في معالجة الإرهاب.  وقد دفع ذلك، ببعض المراقبين لوصف هذا الإعلان بأنه شكل من الصياغة البلاغية لمضمون وواقع مخالف تماما لهذا الإعلان.