انطلقت فعاليات اليوم الأول لمؤتمر: «بنية الإرهاب: التوفيق بين حقوق الإنسان وأمن الإنسان في سباق مكافحة الإرهاب»، الذي ينظمه مركز تريندز «TRENDS» للبحوث والاستشارات. وركزت الكلمات والمداخلات على ضرورة ضمان أمن الدول الوطني حتى يمكن صيانة حقوق الإنسان.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" التي نقلت النبأ، فقد طالب من وصفته بالبروفيسور البريطاني ديفيد أوماند، من جامعة كينجز كوليدج لندن، بضرورة أن تتعاون شركات الاتصالات والإنترنت مع الحكومات في مساعيها لمكافحة الإرهاب.

 وزعم ديفيد إنه في عام 2015 وحده، قبض على 280 شخصا في إطار تحقيقات تتعلق بالإرهاب. 

إذ كان "ديفيد" كان مديرا لمركز الاتصالات الحكومي، وهو جهة استخباراتية مهمة في بريطانيا، بين عامي 1996 و1997. وكان يقدم تقاريره مباشرة إلى مكتب رئاسة الوزراء في بريطانيا.

وبحسب "الاتحاد"، فقد عبر عن اعتقاده بأن هناك مشكلة تتعلق بكيفية الحصول على المعلومات الاستخباراتية المفيدة في استراتيجيات مكافحة الإرهاب عبر مراقبة الإنترنت وبين الجانب الأخلاقي الذي يمنع التجسس على اتصالات الناس.

وأضاف متسائلا: هل يمكن أن نجعل الحرب الحالية على الإرهاب هي حرب جيل واحد بأن نمنع المتطرفين والإرهابيين من تجنيد المزيد من الشباب للاستمرار في الأعمال الإرهابية، ومن ثم تستمر الحرب إلى جيل آخر؟ 

وفيما يتعلق بالمدارس وسبل الوقاية من التطرف في بريطانيا، طالب سير ديفيد بتدريب المدرسين بطرق احترافية تقوم على المعلومات الدقيقة على رصد التلاميذ الذين توجد لديهم أفكار متطرفة وكيفية معالجتها.

وتحدث في المؤتمر أيضا، "أرتورو لورينت" مسؤول برنامج الوقاية من الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وقال إن مبادئ الأمم المتحدة ثابتة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وهي: ضمان الالتزام بحقوق الإنسان، والمحاكمات العادلة، ومنع المحاكم الخاصة أو المحاكمات الغيابية، وعدم تأخير المحاكمات بدون أسباب ضرورية، وضرورة تعويض المتضررين الذين أسيء تطبيق العدالة بحقهم «الذين أدينوا بالخطأ ثم تبين أنهم أبرياء». 

ونسبت "الاتحاد" له قوله: "القانون الدولي يمنع أيضا إساءة استغلال حرية التنقل كحق من حقوق الإنسان، وقال إنه يمكن قانونيا منع انتقال شخص من بلد ما إلى بلد آخر للمشاركة في الصراع فيه. وقال إن الأمن الوطني هنا يجب وضعه في الاعتبار، بحيث يمكن مصادرة جوازات السفر ومنع الحركة لضمان هذا الأمن".

وأضافت الصحيفة نقلا عنه، "قرارات الأمم المتحدة تعطي الدول الحق في تقييد بعض الحريات، مثل حرية التجمع، جرية الاجتماع، وحرية التنقل، وحرية التعبير، لأسباب تتعلق بأمنها الوطني أو لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة العامين"، على حد زعمه.

وزعمت "الاتحاد" أن "لورينت" صرح بعد المؤتمر  لمراسلي الصحف والتليفزيونات قائلا:" الأمن الوطني مقدم على حقوق الإنسان، وما لم يتحقق أمن أي بلد، لا يمكن ضمان حقوق الإنسان فيه". 

وبالنظر إلى ما ورد في المؤتمر، فإن ناشطين أبدوا تخوفهم من أن يكون ذلك مقدمة لشرعنة علنية للتجسس وفرض الرقابة على خصوصيات الإماراتيين بزعم مكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بإعاقة حرية التنقل، فإن تجربة الأمن في الدولة أكدت منع سفر محمد أحمد الشيبة إلى ذويه في لندن رغم إعاقته الجسدية، وتحجز جواز الناشط الحقوقي الليبرالي أحمد منصور، وهو ليس عليه أي شبهة تطرف أو إرهاب.

وفيما يتعلق بضرورة المحاكمات السريعة والعادلة، فإن جميع من يعرضون على محكمة امن الدولة من إماراتيين أو مقيمين يخضعون لاختفاء قسري يمتد شهورا وسنوات كما هو الحال مع الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث والمختفي قسرا منذ أغسطس 2015 بسبب تغريدة عن فض ميدان رابعة، وكذلك الصحفي الأردني تيسير النجار الذي قارب على إكمال سنة كاملة بسبب تغريدة تعاطف فيها مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي عام 2014. 

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا الأسبوع الجاري طالبت قادة دول الخليج الذين أنهوا قمتهم في المنامة الأربعاء (7|12) على وضع حد لانتهاك جهاز الأمن في بلادهم لحقوق الإنسان بذريعة مكافحة الإرهاب، أذ أكدت أن أجهزة الأمن تستغل حالة انتشار الإرهاب لمعاقبة الناشطين السلميين وتنتهك حقوقهم وتصادر حرياتهم.