أعلنت تركيا وباكستان عزمهما على إقامة «شراكة استراتيجية قوية»، تشمل اتفاقاً دفاعياً قد يتطوّر إلى حلف خصوصاً في ظل عدم اليقين والمستجدات بعد انحسار الدور الأميركي في العالم. وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الباكستاني، «القضاء» على جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن قبل أن «تؤذي» إسلام آباد.

في غضون ذلك، تحدثت مصادر في حزب «الحركة القومية» عن «خلافات محدودة» مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، حول مشروع لتحويل النظام رئاسياً، بحيث يُلغي منصب رئيس الوزراء ويشترط انتماء الرئيس إلى حزب.

وعقد قائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف ورئيس الأركان التركي الجنرال خلوصي أكار اجتماعاً منفرداً على هامش زيارة أردوغان لإسلام آباد. وأعلنت الحكومة الباكستانية توصّل الجانبين إلى اتفاق دفاعي، يشمل مشاريع تصنيع عسكري مشترك، ومضاعفة التبادل التجاري.

ووَرَدَ في بيان أصدرته تركيا وباكستان أنهما «تعتزمان تحويل تعاونهما شراكة استراتيجية قوية»، مؤكداً توصلهما إلى «تفاهم في شأن تطوير إطار مستقبلي شامل وبعيد المدى، مرتبط بتعاونهما الدفاعي» وتبادلهما خبرات في مكافحة الإرهاب.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أنه ناقش مع أردوغان «العلاقات الثنائية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين» تشمل توقيع اتفاق للتجارة الحرة بحلول أواخر 2017. وأبدى «إعجاباً شديداً» بـ «صمود الشعب التركي أمام محاولة الانقلاب الفاشلة» في تموز (يوليو) الماضي.

على صعيد آخر، أعلن وزير المياه والغابات التركي ويسل أروغلو أن النظام الرئاسي الذي يسعى حزب «العدالة والتنمية» إلى إقراره، يلغي منصب رئيس الوزراء، وسيقتصر على منصب رئيس الجمهورية ونائب أو نائبين له. وأشار إلى أن انتماء الرئيس إلى حزب «شرط لا مفرّ منه»، مضيفاً أن «الوزراء سيُختارون من خارج البرلمان، وسيستند النظام إلى الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».

وأفادت تسريبات إعلامية بأن أردوغان قد يستميل رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي، لتجاوز خلافات في شأن مشروع النظام الرئاسي، من خلال تعهدٍ بتعيينه نائباً للرئيس، بعد تعديل الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية يخوضها الحزب الحاكم و «الحركة القومية» ضمن اتفاق سياسي.

وبين أهم نقاط الخلاف بين الطرفين، كيفية مساءلة الرئيس ومحاكمته في حال أخطأ، إذ فيما تريد الحكومة منحه صلاحية حلّ البرلمان متى شاء، ومحاكمته في حال صوّت على ذلك 410 من النواب الـ550، يطالب القوميون بضوابط لحلّ البرلمان، وخفض العدد المطلوب من الأصوات لمحاكمة الرئيس إلى 330، أي ثلثَي عدد النواب.

ويفضّل القوميون قطع العلاقة بين الرئيس وحزبه، علماً أن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة يمنح الرئيس صلاحيات تشريعية وتنفيذية، وسلطة على القضاء، والحق في إصدار قوانين، وتعيين نصف قضاة المحكمة الدستورية، ونصف أعضاء الهيئة العليا للقضاء التي تختار القضاة والمدعين.