وقال المنصوري، تم تطوير برامج عدة لمنع وقوع الجريمة قبل حدوثها، وذلك تحت مظلة إدارة معنية فقط بهذا الجانب، لافتاً إلى أن «من أبرز البرامج ذات الفعالية الكبيرة (عيون المدينة) الذي يعتمد على تقنيات ذكية وكاميرات متطورة تراقب الإمارة، وترصد الثغرات التي تضر بالسلامة العامة وتمثل خطراً محتملاً، مثل الأكوام المتراكمة أعلى البنايات، التي يمكن أن تتسبب في نشوب حرائق، والمركبات المهجورة، والأشخاص المشبوهين»، مبينا أن «هذا البرنامج قدم 215 تقريراً حول ثغرات مختلفة، وأسهم في ضبط مشبوهين».

وأشار المنصوري إلى أن «فريق العمل في البرنامج يتولى تغذيته بمعطيات معينة حول ظهور مشكلة بعينها في منطقة ما، فتتم دراستها، ثم مراقبتها من خلال (عيون المدينة) الذي يتولى تحديد الأسباب ورصد الثغرات التي تؤدي إلى وقوع الجرائم أو المشكلات».

وأوضح أن «الإدارة لا تكتفي برصد السلبيات، لكن تحاول إزالة الأسباب من الجذور لضمان عدم تكرارها، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المعنية»، لافتاً إلى أن «بعض الثغرات تكون عبارة عن ترك معدات مهجورة، مثل مولدات الكهرباء والكابلات في مواقع إنشاء، أو الديزل في أبراج الهواتف المحمولة، ما يجعلها عرضة للسرقة».

وأضاف أن «الإدارة طبقت أيضاً برنامج (بيوت العزاب)، الذي يركز على هذه الفئة بعد رصد ثغرات عدة، مثل تكدس عشرات الأشخاص في مسكن واحد من دون مراعاة معايير الأمن والسلامة، خصوصاً في ما يتعلق بأسطوانات الغاز وتوصيلات الكهرباء والنظافة العامة»، مشيراً إلى أن «البرنامج أسفر عن ضبط 852 شخصاً».

وذكر المنصوري أن «البرنامج لا يكتفي بضبط الأشخاص المخالفين أو المشبوهين، لكن ينسق مع بلدية دبي أثناء المداهمات لرصد البيوت المخالفة، خصوصاً تلك التي يتم تقسيمها داخلياً إلى غرف صغيرة بطريقة تخلّ باشتراطات الأمن والسلامة، وتعيق عمل رجال الدفاع المدني والطوارئ في حالة حدوث حريق، ويتولى مفتشو البلدية تحرير المخالفات لصاحب البناية أو المسؤول عن المخالفة، ويحرصون على متابعة الموقف بعد ذلك لضمان عدم تكراره إطلاقاً».

وأوضح أن برنامج «البيوت المهجورة» متخصص في متابعة البيوت التي يتركها أصحابها فتتحول إلى ملجأ للمخالفين والمتسللين.

وذكر أن الإدارة توفر المساعدات اللازمة لحل مشكلة هذه البيوت، مثل توفير بيانات أصحابها للجهات المعنية، لأن بعضها يكون مملوكاً لورثة غير معروفين ولا يهتمون بمتابعتها، وتابع أن برنامج «المناطق الساخنة» يمثل أهمية كبيرة أيضاً، إذ يعتمد على قياس مؤشر الجريمة أو الظواهر المقلقة في مناطق الاختصاص المختلفة بوساطة قسم تحليل الروابط، الذي يتولى بدوره دراسة الأسباب وطبيعة المجني عليهم والجناة وجنسياتهم، وعلى هذا الأساس تشكل فرق من إدارة «الحد من الجريمة» بالتعاون مع الإدارات المعنية في التحريات ومراكز الشرطة لتنفيذ المداهمات والحملات الأمنية، لافتاً إلى ضبط 1495 شخصاً ضمن برنامج المناطق الساخنة، والتدقيق على أكثر من 2869 شخصاً مشبوهاً في هذا الإطار، إضافة إلى ضبط مطلوبين على ذمة قضايا.

من جهته، قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد سالم الرميثي، إن الإدارة تطبق برنامج المركبات المهجورة، التي ربما تكون هدفاً للسرقة أو العبث، مؤكداً رصد 285 مركبة منذ بداية العام الجاري بوساطة فرق الحد من الجريمة، إضافة إلى ضبط 198 مركبة مطلوبة.

وقال الرميثي إن هناك برامج متخصصة أطلقت لسد ثغرات في مناسبات معينة، مثل «حملة المقصب» التي نفذت خلال العيد، بعد رصد تكرار حوادث النشل، وضبط 175 نشالاً، مؤكداً عدم تسجيل حالة نشل واحدة بعد تطبيق البرنامج.

وأضاف أن من البرامج المتخصصة أيضاً «برنامج الأفارقة»، الذي استهدف فئة من المشبوهين يأتون من دول إفريقية معينة، إذ تكررت جرائمهم بشكل لافت، فتم إعداد كمائن لهم وتتبّعهم، وفق خطة مدروسة. وأسفرت الحملة عن ضبط 53 شخصاً بالتعاون مع إدارات مختلفة.