وقال "إنه نموذج جديد للإدارة"، لافتا إلى أن هذا النظام "المتعدد الأطراف" يتيح لأي مهندس أو شركة أو منظمة حكومية أو غير حكومية أو أي مجموعة أخرى تنتمي إلى "ايكان" وترصد انحرافا عن مهمتها "البدء بإجراءات من أجل التصحيح".

حاول مشرعون أميركيون منع هذا الانتقال في الصلاحيات بداعي أنه قد يسهل على الأنظمة الاستبدادية تعزيز رقابتها على الانترنت.

 وقال السناتور الجمهوري تيد كروز، أثناء جلسة في وقت سابق من شهر سبتمبر، إن "ايكان" "ليس جهازا ديموقراطيا" بل إنه نظام "يتمتع ببنية شديدة التعقيد صممت لتمويه حدود المسؤولية، ويديرها بيروقراطيون يفترض أنهم مسؤولون أمام التكنوقراط والشركات المتعددة الجنسيات والحكومات، ومنها أنظمة ضمن الأكثر قمعا في العالم".

 وكذلك اعتبر رئيس مركز "هريتادج فاونديشن" للأبحاث في تغريدة أن الرئيس باراك أوباما "يريد التخلي عن ضبط الولايات المتحدة للانترنت الحر والآمن الذي نتمتع به، وجعله في يد أنظمة لا تحترم حرية التعبير".

 وفي فرنسا، أعربت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية اكسيل لومير في مارس عن القلق من عدد من عناصر التعديل قد تؤدي إلى "تهميش الدول في آليات اتخاذ القرار" لمصلحة الشركات الخاصة.

لكن أنصار خطة الانتقال يتهمون منتقديها بأنهم يجهلون طريقة عمل شبكة الانترنت وتطورها منذ سنوات.

 وأشار نائب رئيس شركة "جوجل" كنت واكر إلى ضرورة "الإيفاء بوعد قطعته الولايات المتحدة قبل عقدين تقريبا وهو خضوع الانترنت لحكم جميع المساهمين في نموها المستمر".

 وفي مقالة نشرها موقع التكنولوجيا "تك كرانش"، أنذر ستة مشرعين ديموقراطيين من أن الإخلال بهذا الوعد يطرح مخاطر، وأوضحوا "إذا نجح الجمهوريون في تأخير المرحلة الانتقالية، فسيأتي رد فعل خصوم الولايات المتحدة سريعا".

 وأوضح أن "تدخل الحكومة الأميركية في هذه المرحلة سيقوض الإجماع العالمي ويقلص الثقة في النموذج متعدد الأطراف في وقت ترتدي هذه العناصر الأهمية الأكبر".

 كما لفت إلى أن الانتقال "يشكل لحظة تأسيسية حيوية بالنسبة إلى حاكمية انترنت"، مضيفا "على الولايات المتحدة أن تتثبت من أنها تتخذ القرار التاريخي السليم".