أصدر مجلس النواب المصري قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار والحوادث الطائفية التي سببها غياب مثل هذا القانون.
لكنّ عضواً مسيحياً في البرلمان المصري قال إن إحدى مواده "بها سم قاتل". بينما وصف رجل دين مسيحي القانون بأنه "قفزة كبيرة" إلى الأمام، حسب ما نشرته وكالة "رويترز".
وينص القانون الجديد على أن يتقدم الممثلون القانونيون للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر، وأبرزها الأرثوذكسية، بطلبات البناء أو الترميم أو التوسيع أو التعلية إلى المحافظ الذي يقع الطلب في محافظته.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه "يلتزم المحافظ المختص بالبتّ في الطلب وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء الشروط كافة المتطلبة قانوناً في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
كما نص القانون على أن يكون رفض الطلب مسبباً، في حالة الرفض.
النائب المسيحي رضا نصيف، قال خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة قبل الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، إن المادة بها "سم قاتل"، مشيراً إلى أن الجهة الإدارية احتفظت لنفسها بحق رفض الطلبات.
لكن الأب رفيق جريش، مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية، قال إن القانون "قفزة كبيرة بعد 160 عاماً من التنظيم القانوني السابق لبناء الكنائس وترميمها".
وأضاف "جريش": "لم يعد من حق الأمن التدخل في البناء والترميم بعد أن كان يتدخل في أقل ما يمكن من أعمال البناء أو الترميم أو التوسيع"، لكنه أكد أن "العبرة بتطبيق القانون".
ولم تعقب الكنيسة الأرثوذكسية التي تمثل أغلب مسيحيي مصر على القانون حتى الآن.
لكن المحامي نجيب جبرائيل، وهو أرثوذكسي، أكد أنه سيقيم دعوى لإثبات عدم دستورية القانون فور التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال جبرائيل إن القانون "لا يحقق المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور"، مشيراً إلى المادة الثانية من القانون التي نصت على أنه "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني".
وأضاف أن هذا الشرط ليس معمولاً به في حالة بناء المساجد. كما أشار إلى أن تعداد السكان المصري لا يظهر فيه عدد المسيحيين.
وصدر القانون الجديد، الذي سيعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية والذي يتكون من تسع مواد، وسط جدل في الدوائر المسيحية حول مواده التي تضمنت إحداها أن تقدم الطوائف المسيحية إخطارات خلال عام بالكنائس القائمة لمطابقتها باشتراطات القانون.
وقال مسيحيون إن المطابقة يمكن أن تثير مشاكل للمصلين في بعض تلك الكنائس.
