مع تزايد التقارير الإعلامية والبحثية الموثقة من جانب مؤسسات الأمن والبحث الإلكتروني في العالم ومؤسسات إعلامية عريقة، لجأت وزارة الداخلية إلى نشر معلومات غير دقيقة على أحسن وصف لتبرير هذا النزوع نحو أجهزة الأمن والرقابة.

فقد كشف موقع "ميدل إيست آي" ومجلة "فورين بوليسي" و "سيتزين لاب" المختص بالبحوث الأمنية والإلكترونية وعلى مدار الشهور الأخيرة وحتى الأسبوع الماضي، عن استعانة أبوظبي بعشرات الحلول والبرامج في مجال الأمن الإلكتروني في مجال الاختراقات والرقابة وشراء سلع وخدمات أمنية إلكترونية إسرائيلية في معظمها.  

الرائد إبراهيم حميد اليماحي نائب مدير إدارة التدقيق الإلكتروني وأمن المعلومات بوزارة الداخلية، قال في تصريحات نقلتها صحيفة "الاتحاد" المحلية اليوم (30|8)، أشار فيها أن وزارة الداخلية تسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق رؤيتها 2020، لتكون من أفضل دول العالم "أمناً وسلامة، ولتعزيز الأمن والأمان".

وأضاف: لتحقيق التحول الإلكتروني ولتقوية الخدمات الدولية، نحتاج إلى الكثير من الجهد والتطوير لمواكبة التقنيات والتطورات لتحقيق جزء كبير منها من خلال اهتمام القيادة العليا، لتطوير الكوادر الفنية ذات الخبرة والكفاءة العالية، لتحقيق الطموحات والأهداف على النحو الذي يضمن رفاهية وأمن التقنيات الإلكترونية الذكية داخل وخارج الدولة.

وختمت "الاتحاد" تقريرها بالقول، "يذكر أن دولة الإمارات تعتبر الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة في تعرضها للهجمات الإلكترونية، حيث إنها تتعرض لآلاف الهجمات يومياً خاصة فترة المساء".

معلومات "غير دقيقة"

وفيما ليس معروفا إن كان ختام التقرير يعود لمحرري الصحيفة أم لوزارة الداخلية، فلم ير مراقبون فرقا على اعتبار أن الوزارة والصحيفة يعبران عن الرواية الرسمية. فهل بالفعل دولة الإمارات هي ثاني دولة في العالم تعرضا للهجمات الإلكترونية.

الإجابة، نجدها عند "سكاي نيوز عربية" وهي قناة تلفزيونية تبث من أبوظبي وتلتزم الخط السياسي لحكومة أبوظبي. 

ففي (12|6) الماضي نشرت القناة على موقعها الإلكتروني تقريرا بعنوان، "هذه الدول أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية". 

وجاء في تقرير القناة، "وذكرت شركة " رابيد 7" في دراسة أعدتها أن بلجيكا هي أكثر الدول عرضة للاختراقات الإلكترونية، ثم طاجيكستان، فدولة ساموا (في المحيط الهادي)، وأستراليا، والصين التي تعتبرها الولايات المتحدة مصدرا للهجمات الإلكترونية.

وقالت الشركة إنه على الرغم من تزايد الهجمات الافتراضية، فإن دولا عديدة لا تزال تعتمد على خدمات إنترنت غير آمنة، على ما أوردت صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

وحسب الدراسة التي شملت 50 دولة، فإن الولايات المتحدة حلت في المرتبة الـ14 وجاءت بريطانيا في المرتبة 23. (حتى أن الولايات المتحدة ليس الأولى عالميا، على خلاف معلومات الداخلية أو الاتحاد). 

واحتوت القائمة على ثلاث دول عربية هي: قطر في المرتبة الـ 17 واليمن في المرتبة الـ 18 والجزائر في المرتبة الـ 25".

فهل كانت وزارة الداخلية أو صحيفة الاتحاد مضطرة لمعلومات غير دقيقة لتبرير الاهتمام بالأمن الإلكتروني؟