ناقش مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام مشروع تطوير البيئة التشريعية الناظمة لعمل القطاع الإعلامي، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي الخاص بتنظيم واختصاصات المجلس، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، برئاسة سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس الإدارة، الذي أشاد بصدور القانون الاتحادي الخاص بتنظيم واختصاصات المجلس.
ولفت الجابر إلى أن القانون الجديد يعد ركيزة أساسية لتنظيم قطاع الإعلام بمختلف فئاته المقروءة والمرئية والمسموعة، والنشر الإلكتروني، علاوة على تنظيم العلاقة بين المجلس الوطني للإعلام مع المناطق الحرة الإعلامية، الأمر الذي يعطي المجلس بُعداً جديداً يمكّنه من الارتقاء بالجوانب التنظيمية كافة، بالشكل الذي يعزز من البيئة التشريعية للعمل الإعلامي في الدولة.
وأكد أن المجلس يجري مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعمل القطاع، حيث يجري العمل حالياً على مشروع متكامل لإصدار عدد من الأنظمة واللوائح والأدلة التي تنسجم مع التطورات الجديدة في القطاع الإعلامي، بحيث تغطي مختلف جوانب العمل، بالشكل "الذي يعزز الأداء دون التدخل في عمل المؤسسات الإعلامية وسياستها التحريرية".
واقع حرية الإعلام في الدولة
و صنفت مؤسسة "فريدوم هاوس" المختصة بحريات الصحافة حول العالم لعام 2016، دولة الإمارات بأنها دولة "غير حرة"، وذلك في تقرير رسمي صدر عنها في مايو الماضي. و أظهر التقرير تدهوراً كبيراً في حريات الصحافة في الدولة، مشيراً إلى أن مؤشرات الحقوق السياسية و الحريات المدنية و حرية الرأي والتعبير كلها تعاني في الإمارات.
وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من ضمان الدستور الإماراتي لحرية التعبير، إلا أن السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية تعمل على تضييق هذه الحريات بشتى السبل، معتبراً أن القانون الاتحادي الخاص بتنظيم المطبوعات والمنشورات في جميع جوانب وسائل الإعلام، يعد واحداً من أكثر القوانين تقييداً لحرية الصحافة في العالم العربي.
وكانت قد صنفت منظمة "صحفيون بلا حدود" دولة الإمارات في المرتبة 119 عالميا في حرية الإعلام بصفة عامة وفي ذيل الدول العربية في حرية التعبير.
ويؤكد مراقبون، في حين أن الدستور الإماراتي يؤكد على حرية التعبير فإن عددا من التشريعات والقوانين والقرارات تتعارض مع الدستور. كما أن هناك قرارات إدارية وما وصفوه "بتدخلات" من جانب أجهزة أمنية وتفيذية في الدولة تشكل تحديات حقيقة أمام أية وعود لحرية الصحافة وما يمكن أن يمنع التدخل فعلا بالسياسة التحريرية لوسائل الإعلام.
