جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي جاء بعد اجتماع مجلس الأمن القومي بأنقرة، مساءً، حيث أوضح أردوغان أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد، يأتي بموجب المادة 120 من الدستور.

وبحسب وكال الأناضول، فقد أشار أن "حالة الطوارئ ليست موجهة ضد الديمقراطية والحقوق والحريات أبداً، بل عكس ذلك، جاءت من أجل حماية وتعزيز تلك القيم"، مضيفاً "نتيجة للتقيم الشامل الذي قمنا به خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، اتخذنا قرار توصية للحكومة لإعلان حالة الطوارئ بموجب المادة 120 من الدستور، من أجل القضاء على كافة عناصر المنظمة الإرهابية بشكل سريع، ممن شاركوا بمحاولة الإنقلاب، ليقوم مجلس الوزراء باتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ لثلاث أشهر على ضوء تلك التوصية".

وأكد أردوغان أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل فعال وسريع من أجل القضاء على التهديدات الموجهة ضد الديمقراطية في تركيا، ودولة القانون، وحقوق المواطنين وحرياتهم، مشدداً على أن الإصلاحات في الاقتصاد ستتواصل دون انقطاع.

ونفى الرئيس التركي، أن تكون حالة الطوارئ تعني "إقصاء عمل الولاة (المحافظين) والاستعاضة عنها بالقوات المسلحة، مؤكداً أن صلاحيات الولاة ستزيد خلال تلك المرحلة (فترة الطوارئ)".

ورفض أردوغان الانتقادات الموجهة لإعلان حالة الطواري، قائلاً "لا يحق لمن التزم الصمت تجاه الدول الأوروبية التي اتخذت تدابير مماثلة، أمام أحداث إرهابية صغيرة، لدرجة لا يمكن مقارنتها مع التهديدات التي شهدتها بلادنا، توجيه أي انتقادات إلى تركيا، ولا يحق لهم قطعيا انتقاد هذا القرار الذي اتخذناه (إعلان الطوارئ)، وعليهم أن ينظروا إلى أنفسهم أولا".

وعلى الجانب الاقتصادي، أشار أردوغان، إلى عدم وجود أي نقص في السيولة بالأسواق حاليا، ولن يكون في المستقبل، منتقداً قرار مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، واصفاً قراراتها بخفض درجة الائتمان في تركيا بأنه "مُسيس". 

وأشاد بموقف الشعب إزاء محاولة الإنقلاب، لافتاً أن أسلحة ومروحيات الإنقلابيين لم تنفعهم، بعد إصرار الشعب في الدفاع عن بلده وإرادته بعزيمة، مشدداً أن الشعب لأول مرة في تاريخ البلاد أحبط محاولة انقلاب عسكرية.

وذكر أن 246 إنسانا بريئا فقدوا حياتهم حتى الآن، بينهم مدنيون وعسكريون ورجال شرطة، وأصيب ألف و536 آخرون من مواطنينا الأبرياء، جراء نيران المشاركين في محاولة الانقلاب.

وأثنى أردوغان على عناصر الشرطة الذي هرعوا إلى رأس عملهم دون أي تردد رغم الهجمات العنيفة التي تعرضت لها مقارهم خلال محاولة الانقلاب، وعلى رأسهم العاملين في رئاسة دائرة القوات الخاصة، ومديرية الأمن في أنقرة.

وأشار إلى أن "تركيا أظهرت في 15  يوليو الجاري الوحدة القوية بين الدولة والشعب في مواجهة محاولة الإنقلاب"، قائلاً "إن الشعب ساند الدولة، والدولة ساندت الشعب".

ومن المنتظر أن يُعرض قرار مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ على البرلمان من أجل المصادقة عليه.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة فتح الله غولن(الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان. 

وقوبلت المحاولة الإنقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.