طالب المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ريكاردو نوري، وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، تنفيذ إجراءات أكثر حدة تجاه مصر، بعد قرار الأخيرة عدم التعاون مع المحققين الإيطاليين في واقعة الباحث، جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولاً غرب القاهرة في فبراير الماضي.

ونقلت الإذاعة الحكومية الإيطالية، عن "نوري"، قوله إن "الرفض الأخير من جانب السلطات في القاهرة التعاون مع المحققين الإيطاليين، يدل أن القضية قد جمّدت، وينبغي أن تكون هناك مبادرة إيطالية بخصوص إجراءات أكثر حدة تجاه مصر في أسرع وقت". 

وبحسب وكالة الأناضول فقد كانت هيئات مكتب لجان الخارجية، والدفاع، والأمن القومي، وحقوق الإنسان، في مجلس النواب المصري أيدت، أمس الثلاثاء، رفض الجهات المصرية المعنية بالتحقيق تنفيذ مطالب الجانب الإيطالي بالحصول على مليون تسجيل لمكالمات صوتية، إضافة إلى تسليم 3 أشخاص كان لهم علاقة بـ"ريجيني" أثناء تواجده في مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن، باعتباره "مخالفا للدستور المصري".

وطالب "نوري"، وزير الخارجية(الإيطالي) باولو جينتيلوني، تنفيذ ما كان وعد به من "تدابير أكثر حدة"، في حال عدم التعاون في التحقيق من قبل السلطات المصرية.

وأضاف: "لكن هناك شعوراً بوجود رغبة كبيرة من الحكومة الإيطالية بالتطبيع، والمضي في سبيل الازدواجية الذي أثبت عدم فاعليته، أي طلب الحقيقة حول مصرع جوليو ريجيني، مع السعي في نفس الوقت للاحتفاظ بعلاقات جيدة مع القاهرة".

وأشار في هذا السياق، إلى تظاهرة ستنظم، في ( 25 |7) الجاري في روما، بمناسبة مرور ستة أشهر على وفاة "ريجيني"، والتذكير بقضيته.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته أثار تعذيب، في فبرايرالماضي.

وفي  أبريل الماضي، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر؛ للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.