يصل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأحد، إلى الكويت؛ لمحاولة إنقاذ مشاورات السلام الخاصة باليمن، فيما أكد الوفد الحكومي إلى المشاورات ضرورة تطبيق القرار الأممي رقم 2216.

ويقضي القرار الأممي بانسحاب الانقلابيين من مؤسسات الدولة، وتسليم أسلحتهم، وشدد على أنه "من غير المقبول الحديث عن الشراكة مع الحوثيين".

ونقلت صحيفة الحياة عن نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، وعضو الوفد الحكومي في المشاورات، عبد الله العليمي، قوله إن الوفد الحكومي يبذل جهداً كبيراً من أجل التوصل إلى حلول في مشاورات الكويت، والحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد إنتاج الأزمات.

وأضاف: "إن موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون مقبولاً في المشاورات؛ لأن من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة".

وأكد العليمي أن "الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب، أو التعاطي معه، وأن أي تسوية سياسية يجب أن تكون محكومة بالمرجعيات التي حددت المسار السياسي عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات، ونتائج الانتخابات هي التي ستقرر شكل الحكومة المقبلة في اليمن".

وشدد المسؤول اليمني على أن تنازلات الوفد الحكومي لا يمكن أن تتجاوز المرجعيات، ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يتوق إلى إزالة الانقلاب، وكل ما ترتب عليه، وإرساء سلام عادل وشامل ودائم.

ولفت إلى أن الحكومة جاءت إلى الكويت لتنفيذ القرار 2216، وليس لتشكيل حكومة شراكة، لتكافئ من أوقفوا مسار السياسة، وانقضوا على الإجماع الوطني.

وكان زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، استبق خريطة الطريق التي يستعد مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، لطرحها على وفدي الحكومة والانقلابيين، ودعا في خطاب تلفزيوني، مساء الخميس، كل قادر في جماعته إلى التوجه لجبهات القتال، وقال إن وفده المفاوض قدم "كل التنازلات الممكنة".