أعلنت السلطات البحرينية الثلاثاء  تعليق أنشطة جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية"، أبرز قوى المعارضة في المملكة، وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها.

ونشرت وكالة أنباء البحرين بيانا لوزارة العدل والشئون الإسلامية جاء فيه: "صدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية".

واتهمت الوزارة جمعية الوفاق بالقيام بممارسات "استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".

وقالت الوزارة إن أنشطة الجمعية اعتمدت على "تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذو أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية".

ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين من تشديد عقوبة سجن زعيم الجمعية علي سلمان المدان بالتحريض وإهانة مؤسسة حكومية، حيث ضاعفت محكمة الاستئناف في مملكة البحرين عقوبته لتصبح 9 أعوام بعد أن كانت أربعة.

كما يأتي القرار بعد إقرار قانون يحظر الجمع بين العمل السياسي والعمل الدعوي.