هاجم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، بحسب صحيفة "الخليج" الصادرة في الشارقة، "مركز الوسطية" الذي كان يسيطر عليه كوادر الحركة الدستورية الإسلامية "الإخوان المسلمون" بحسب تعبير الصحيفة المناوئة للربيع العربي وحريات شعوب الخليج، على حد وصف ناشطين خليجيين.

وبرر وزير "العدل" أن قرار الإلغاء "لم يكن له كيان قانوني سليم، وطلبت في السابق تشكيل لجنة تحقيق لما جاء في كتب المركز من دعوة إلى التظاهر والخروج على الحاكم" على حد تعبيره.

 وتابع: "تم إلغاء المركز وإلحاقه بإحدى إدارات وزارة الأوقاف وتم استبعاد الكتب المتطرفة التي لا تتماشى مع الفكر الوسطي الذي تنادي به الكويت"، على حد زعمه.
وأضاف في رده على مداخلة للنائب عبد الرحمن الجيران، " أن مركز الوسطية يتكلم في أمور بعيدة تماماً عن مضمون الوسطية التي جاء بها الإسلام" على حد ادعائه.
وزعم الجيران في مداخلة له في جلسة المجلس: "وقفت بنفسي على التحريض على الحكومات والطعن في هيئة كبار العلماء بالسعودية وللأسف هذه المؤلفات تحمل اسم الكويت التي سمحت لهذه الأحزاب بأن تنشئ مركز الوسطية".
والمتابع للتيار الإسلامي في الكويت يدرك أن إسلاميي الكويت في غالبيتهم ذوي صبغة سلفية أقرب للمنهج السلفي السعودي ما يعني دحض مزاعم انتقاد هيئة كبار العلماء بالسعودية، وإن حدث رأي أخر فهو في سياق الاجتهادات التي يتسع لها الإسلام ولا يمكن لأحد أن يتهم صاحب اجتهاد آخر بانتقاد اجتهاد آخر، وإلا لاتهم أصحاب المذاهب الأربعة بمحاربة بعضهم بعضا، ولكن القبضة الأمنية والتنفيذية في الكويت شأنها مثل شأن الأوقاف في أبوظبي من حيث اختلاق الذرائع والمبررات لمصادرة الحريات والحقوق. وإذا انتقد فقهاء أو علماء اجتهاد بعضهم وهو ضمن المباح، فكيف تبرر الحكومة الكويتية قمع الكويتيين، على ما يتساءل ناشطون. وهل تحركت الكويت ضد عبد الحميد دشتي الذي يسب السعودية والنظام السياسي فيها مرات عديدة إلا بعد ضغوط سعودية وتهديدات ضد الكويت، يؤكد ناشطون، فلماذا الآن تظهر حكومة الكويت حرصها على مؤسسة سعودية.

وفيما يتعلق "بالخروج على الحاكم" فلم يقدم لا الوزير ولا النائب أي نص يمكن التعليق عليه، والرد على مزاعمهم، فإذا كانت القوانين الكويتية تسمح بالمسيرات والمظاهرات، وإذا السلطة التنفيذية والأمنية تعتبر ذلك خروجا على الحاكم، فعليها أن تتوافق مع نفسها لا تكيل الاتهامات المسيسة ضد الناشطين.

ويأتي هذا القرار بعد نحو أسبوعين من إعلان إخوان الكويت عزمهم المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة 2017.