تمر تركيا حالياً بتحولات سياسية كبرى وربما خطيرة إذا لم تسر الأمور إلى منتهاها كما يشاء لها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ورئيسها الحالي رجب طيب أردوغان والحزب الحاكم والرئيس يعملون الآن على تحويل تركيا إلى نمط جديد من النظام الرئاسي، بحيث يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة تتيح له أن يضع رئيس الوزراء في ظله، وهذه عملية محفوفة بالمخاطر السياسية لأن لها معارضون كثر خاصة الأحزاب والفئات «اليسارية» والعلمانية، وضمن المؤسسة العسكرية، وهي تحتاج إلى تغييرات دستورية جذرية ليس من الواضح ما إذا كانت ستتم بيسر وسهولة، وفي إطار عملية التغيير المنشودة استقال رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو من رئاسة الوزراء ورئاسة حزب "العدالة والتنمية"، وتم انتخاب رئيس جديد للحزب وللوزراء، هو بن علي يلدريم، الصديق الشخصي والموالي السياسي الكامل لرجب طيب أردوغان.

إجراء تغييرات كبرى بهذا الحجم ليست بالعملية السهلة أو المضمونة النتائج، ولها معارضون كثر، خاصة عندما تتعلق المسألة بطبيعة الدولة التركية العلمانية التي أسس لها «أبو الأتراك» مصطفى كمال أتاتورك. وأخطر المعارضين يقبعون في داخل المؤسسة العسكرية وضمن أروقتها، والتي حكمت تركيا لردح طويل من الزمن وفقاً لتلك الأسس، هذا بالإضافة إلى الأحزاب المعتدلة واليسارية والعلمانية وأكراد تركيا، هذه الفئات كافة لا تعارض فقط المساس بأسس الدولة العلمانية، لكنها تعارض بشدة وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم من خلال الأحزاب الدينية، ويعتقدون بأنها تشكل خطراً جسيماً على مستقبل الدولة التركية بمؤسساتها العلمانية، وللاستدراك يمكن القول بأن السياسة الشاملة للعلمنة التي انتهجتها الجمهورية التركية منذ تأسيسها لم تكن معادية للدين الإسلامي على طول الخط، بل حدث نوع من الموازنة، فالشعب التركي شعب مسلم ولابد للدولة وإن كانت علمانية، أن تأخذ في اعتبارها عاداته وتقاليده وموروثه الثقافي.

إن لب المسألة تجاه هذه القضية في تركيا هي أن البلاد شهدت فترة من الموازنة وبالتالي نظرة صحية نحو الدين، فمن جانب يوجد إصرار بأن الإسلام كدين لا يجب أن يكون مصدر السياسات العامة، ولا يجب أن يستغل ذاته لأغراض سياسية، ومن جانب آخر، يتم الاعتراف بأن الإسلام هو جزء أصيل من التراث التركي - العثماني، إلى درجة أن هذه الفكرة تمت الإشارة إليها وبطريقة ملتوية في مقدمة دستور عام 1982، والتي وفقاً لها جاء القول بأن الأفكار والمعتقدات والثوابت الأساسية التي تضمنها ذلك الدستور شملت الإقرار بأنه لا يجب قيام أي جماعة بتقديم الأفكار ووجهات النظر الخاصة بها التي هي في تضاد مع القيم التاريخية والأخلاقية لتركيا.

وبناء على ما تقدم لابد من الإشارة إلى أن حزب "العدالة والتنمية "الحاكم ورئيس الجمهورية الحالي أردوغان الذي يسعى إلى توسيع سلطاته الرئاسية هم جهات إسلامية من الناحية السياسية، وربما تسعى في نهاية المطاف إلى إقامة «الدولة الإسلامية التركية»، وهذا شأن له معارضوه الكثيرون جداً، لذلك فإن عليهم عند وضع الدستور الجديد الحذر من وضع نصوص تجعل الدين محور السياسة، بل من الأفضل الحذر والاستمرار في وجود تركيز على العلمنة في مجال السياسة، في الوقت نفسه الذي يتم فيه الاستمرار في الأخذ بالأوضاع السابقة فيما يتعلق بالإصرار على العلمنة المعيارية، فإذا ما حدث عكس ذلك في الدستور الجديد فإن استفزازاً سيحدث للقوات المسلحة التي هي في تأهب دائم للمحافظة على علمانية الدولة التركية، ويتحدث استثارة غضب لجميع الأحزاب اللادينية والعلمانية واليسارية والوسطية والمعتدلة، وسيحدث المزيد من الإصرار الأوروبي على إبعاد تركيا عن الاتحاد الأوروبي، وربما يستفز الأمر أيضاً حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وربما أكراد تركيا، وربما تحدث المزيد من موجات العنف والتفجيرات داخل تركيا، ساسة تركيا من إسلاميين وغيرهم يدركون تلك الحقائق جيداً، والعالم في انتظار ما هي مقبلة عليه تركيا في أيامها القليلة القادمة.