أصدرت محكمة كويتية حكمها بالسجن 10 سنوات ضد الناشط الكويتي وليد فارس نواف هايص بسبب تغريدات على «تويتر» انتقد فيها الأوضاع السياسية في الكويت، فيما يُعتبر هذا الحكم واحداً من بين أقسى الأحكام التي تم تسجيلها في الكويت بسبب قضايا رأي.
وصدر الحكم عن محكمة الجنايات الكويتية في (12|5) فيما كان الناشط الكويتي يُعرف على «تويتر» باسم (جبريت سياسي).
وتعود أحداث القضية إلى سبتمبر الماضي حيث ألقت الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة القبض على المغرد وليد فارس، وهو من فئة الكويتيين المحرومين من الجنسية «البدون»، وزعمت أنه ارتكب العديد من التهم عن طريق النشر بطرق علنية عبر حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باسم «جبريت سياسي».

ومن بين تلك المزاعم أنه أذاع عمداً في الخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وطعن علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الإمارة وأساء إلى القضاء والنائب العام وأعضاء النيابة العامة وشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم بأحكام القانون.
وجاء في أقوال وليد فارس خلال جلسات المحاكمة أنه تعرض للضرب والتهديد باقتحام بيته إذا لم يقم بالاعتراف بأن وكيل وزارة الداخلية الشيخ أحمد الخليفة والشيخ عذبي الفهد كانا يدعمانه في حسابه على تويتر، وأنه ضرب وأرغم على الاعتراف بأن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء أنور الياسين مشترك أيضا مع بدر عبدالعزيز في إمداده بالمعلومات، وهو من الأساس لا يعرفهم.
وقالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في بيان لها إن «الصراعات السياسية بين الأسرة الحاكمة والمسؤولين النافذين في الكويت ألقت بظلالها على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي واستمرت السلطات في ملاحقة المغردين بتهم باطلة عقابا لهم على إعلان أراءهم ومواقفهم السياسية وهو ما يخالف القوانين والعهود الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير والاعتقاد».
وأضافت الشبكة «إن الدعوة لاحترام الحق في حرية الرأي والتعبير لا تأتي من باب الرفاهية السياسية ولكنها تأتي من باب الضرورة للاستقرار السياسي، والتقدم الاقتصادي والقضاء على شبح الإرهاب المقيت في المنطقة العربية».
وطالبت السلطات الكويتية بإسقاط التهم الباطلة عن المغرد وليد فارس نواف هايص، والعمل على احترام واستقرار السلطات السياسية في الكويت عن طريق حرية التعبير واحترام القانون ومشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم.

وتعاني الحريات العامة وحقوق الإنسان في دول الخليج من محنة حقوقية وانتهاكات وانتقاصات متزايدة لأسباب عديدة ومبررات متوفرة لدى أجهزة الأمن وغالبها في إطار صراعات داخلية بين أنظمة وحكومات ومراكز قوى وثقل داخل النظام نفسه.

ففي الإمارات مثلا، هناك شخصيات أمنية وتنفيذية تسعى لجر سياسة الدولة لرؤيتها الفردية والشخصية وتعميمها على أنها توجهات الدولة والشعب وذلك في إطار فرض ثقلها على حساب مراكز واجتهادات رسمية وشعبية أخرى. 

لذلك فإن جزءا مهما مما يعانيه الناشطون في الإمارات هو في سياق هذا الصراع بين تلك الشخصيات الأمنية والتنفيذية من جهة وسياسة الدولة والشعب الإماراتي من جهة أخرى، على حد تقدير مراقبين يستدلون بعشرات من القضايا الحقوقية والتعبير عن الرأي كلها تتم تحت سقف المساس بالأمن والاستقرار، وهي بعيدة تماما عن ذلك، على حد تأكيد ناشطين.