اتخذت قضية ارتفاع نسبة زواج المواطنين بأجنبيات،  منحى جديداً، بعدما تحولت من مجرد سؤال برلماني توجه به عضو في المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، إلى موضوع عام، سيشكل لأجله لجنة برلمانية خاصة، لمناقشته ضمن محاور عدة، حسب إفادة عضو المجلس حمد أحمد الرحومي.

وحدّد الرحومي أربع مشكلات رئيسة تتعلق بزواج المواطنين بأجنبيات، «تتمثل في زواج المصلحة، ومن أجل الحصول على الجنسية، وزواج الإقامة، ولتأمين راتب ومميزات مالية»، قائلاً: إن «اللجنة ستضم 12 عضواً في المجلس، وسيتم التطرق إلى منحة الزواج، وبرامج الإسكان، والرواتب التي من المفترض أن تتسلمها أجنبيات، فضلاً عن قضايا أخرى مثل التجنيس والاستحقاقات المالية المترتبة على هذا الزواج، والأثر المباشر في الروابط الاجتماعية بين الإماراتيين».

يأتي ذلك، على خلفية ما كشفته إحصاءات اتحادية حديثة صادرة عن محاكم في الدولة، عن ارتفاع لافت في نسبة زواج مواطنين بأجنبيات خلال العامين الماضيين، بنسبة بلغت 29% على المستوى الاتحادي، في حين بلغت في دبي نسبة 57%، الأمر الذي وصفه الرحومي بـ«المخيف، والذي سيفرز آثاراً اجتماعية بالغة الخطورة».

وأكد مسؤولون ومختصون أن «ارتفاع حالات زواج مواطنين بأجنبيات يؤثر سلباً في هوية المجتمع»، شارحين أن له «انعكاسات سلبية على دخل الزوج المواطن، خصوصاً إذا حدث انفصال بينه وبين الزوجة، كما أنه - أي الزوج - يصبح ملوماً من أهله ومجتمعه على زواجه بامرأة غريبة عن بيئته»، فيما رأى آخرون أن القضية شخصية بالدرجة الأولى ولا يجوز للدولة التدخل فيها.

وحسب الإحصائية ذاتها، فإن عدد الزيجات بين مواطنين ومواطنات على مستوى الدولة، خلال العامين الماضيين، بلغ 7401 زيجة، مقابل 2159 زيجة لمواطنين بأجنبيات.

وقال الرحومي: إن «المجلس استقر على تحويل موضوع زواج المواطنين بأجنبيات من مجرد سؤال برلماني إلى موضوع عام ستُشكل له لجنة خاصة في المجلس، وكان المفاجئ الإقبال اللافت من الأعضاء على تسجيل رغبتهم في المشاركة، إذ بلغوا 12 عضواً، بينما كنا نحتاج إلى موافقة ستة أعضاء فقط».

وأضاف: «سندرس الأمر من بدايته، من منحة الزواج، وهل تكفي المواطن أم لا، وما أفرزه زواج المواطنين بأجنبيات، وما تتسلمه الأجنبيات من رواتب وامتيازات، وتصل في بعض الأحيان إلى حصولهن على جنسية الدولة».

وتابع أن الزواج ليس قضية قانون ونصوص، بل التزام اجتماعي بين الناس، متابعاً أن «الأرقام تشير إلى أن زواج 50% بأجنبيات، فما مصير المواطنات اللاتي لم يتزوجن بمواطنين».

ولفت إلى أن «اللجنة المؤقتة ستطلب إحصاءات بالمواطنات اللاتي فاتهن قطار الزواج، وحالات الطلاق المبكر، وغيرها من الأحوال الاجتماعية المرتبطة، ونريد مشاركة مجتمعية في هذا الأمر للوصول إلى أبرز المشكلات وسبل حلها والوقاية منها».