نظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها الاثنين(25|4)، 16 قضية أمنية، حجزت بعضها للنطق بالحكم، بينما أرجأت النظر في قضايا أخرى، لحين استكمال الإجراءات المتعلقة بها، كندب محامين للمتهمين، أو تقديم تقارير تتعلق بحالتهم الصحية والنفسية.

وكانت المحكمة قد قضت ببراءة متهم عماني الجنسية يدعى خليفة الغفيلي من تهمة الترويج لتنظيم داعش الإرهابي، بعد أن ورد في أمر الإحالة الموجه ضده، بعد أن روّج بالكتابة لتنظيم إرهابي «داعش» بأن كتب اسم التنظيم على بطاقة ذكريات في إحدى المقاهي الواقعة في مركز تجاري في العين.

 وكان المتهم قد ذكر في جلسة سابقة للمحكمة أن الكلمة التي كتبها كانت «راعش» وليس «داعش»، مؤكدا بأنه يشتهر بهذا الاسم بين أصدقائه بسبب رعشة أصابته، بسبب استخدام هرمونات استخدمها في فترة معينة، باعتباره أحد هواة رياضة كمال الأجسام.

مناصحة

كما قضت المحكمة بإيداع ا.و.م.ع. السعدي أحد مراكز "المناصحة" مع إخضاعه للمراقبة لمدة ستة أشهر. وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمتهم تهم السعي للانضمام لتنظيم إرهابي والترويج لأفكاره.

حدث «داعش»

و استمعت المحكمة لمرافعة المحامية فايزة موسى عن موكلها ج.ص م. ع. ح، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، عبر سفره إلى تركيا، وصولاً إلى الأراضي السورية للمشاركة في الأعمال القتالية بعد أداء البيعة. كما تدرب على استخدام الأسلحة، وشارك في الأعمال المسندة إليه مع علمه بحقيقته.

وقالت المحامية في مرافعتها: إن موكلها حدث، ولم يكن عمره قد تجاوز الخمسة عشر عاماً عندما سافر إلى تركيا، وقدمت تقارير تضمنت شهادة ميلاده، وتناوله عقاقير مسكنة وأخرى للأعصاب.

وقالت المحامية: إن موكلها بعد أن اكتشف زيف مزاعم التنظيم الإرهابي طلب عودته إلى أهله، لكنهم سجنوه، وبعد ذلك أحالوه للعمل ضمن جهاز «الحسبة» للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أغروه بسبايا من اليزيديات وتزويجه بهن لإقناعه بالبقاء، كما يفعلون مع مثله من الأغرار. وأضافت أنه ما إن سنحت له الفرصة حتى هرب عائداً إلى تركيا، حيث سلم نفسه لسفارة الدولة ليعود إلى أهله من تلقاء نفسه، حتى تم إيقافه لدى عودته البلاد عبر مطار دبي الدولي.

وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 23 مايو المقبل.

الانضمام لداعش

كما استمعت المحكمة لنيابة أمن الدولة وهي تتلو أمر الإحالة في القضية رقم 127/‏‏‏ 2015 جزاء أمن الدولة، والذي تتهم فيه المدعو ع. ح. أ. ع. ا. (جزر القمر، 20 سنة، موقوف) بأنه بتاريخ سابق على 01-07-2015 بدولة الإمارات، سعى للانضمام لتنظيم إرهابي «داعش»، بأن بيت النية للانضمام إليه، وحاول الحصول على تأشيرة دخول إلى تركيا والوصول إليها عن طريق التهريب، وتواصل مع أعضاء التنظيم، ليتمكن من الدخول إلى الأراضي السورية، وذلك سعياً منه للانضمام له، مع علمه بحقيقته وغرضه، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأنه روج وحبذ بالقول لتنظيم إرهابي «داعش» بأن قرر للمدعو ع. م. م. ا أنه على حق، وأنه يريد «إقامة دولة إسلامية» لتحسين صورته وتقبله، على النحو المبين بالتحقيقات.

وحاز الألعاب النارية المبينة بالمحضر من دون ترخيص من السلطات المختصة، على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أنكر المتهم أمام المحكمة التهم المنسوبة له، وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية لجلسة 23 مايو المقبل، بناءً على طلب الدفاع للاطلاع على الملف.

كما مثل أمام المحكمة المتهم أ. م. أ. م. ا.(39 سنة)، إماراتي الجنسية، مكفل الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بتوجيه إهانة بالقول لرمز وطني. وأنكر المتهم التهمة. وقدم محاميه محمد العزعزي تقريراً من مستشفى الأمل النفسي بأن موكله يعاني من المرض. وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضة لجلسة 30 مايو.

إخوان مصر وجمعية الإصلاح

ونظرت المحكمة، في القضية رقم 4/‏‏‏ 2015 جزاء أمن الدولة، والتي تتهم نيابة أمن الدولة فيها كلاً من ع. م. ع. ر. (مصري الجنسية، 27 سنة، موقوف) وم. أ. ع. م. ر. (مصري الجنسية 27 سنة، موقوف) بأنهما بتاريخ سابق على(27|1|2015)  بدولة الإمارات قام المتهم الأول بإدارة مجموعة ذات صفة دولية بأن أدار مجموعة تابعة "لإخوان مصر" داخل الدولة من دون ترخيص من الحكومة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأن المتهم الثاني:

1- انضم لمجموعة ذات صفة دولية المبينة بوصف التهمة الأولى للمتهم الأول، وشارك في أعمالها على النحو المبين بالتحقيقات.

2- تعاون مع التنظيم السري بالإمارات غير المشروع، قبل حله في الحكم الصادر في القضية رقم 79/‏‏‏ 2012 جنايات أمن الدولة، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه بدعمه بمعونات مالية لإعانته على تحقيق أهدافه بأن جمع أموال من أشخاص، وأمد بها التنظيم مع علمه وأغراضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة: إن المتهمين يكونان قد ارتكبا الجناية والجنحة طبقاً للمادتين 180/‏‏‏ 2,181 من قانون العقوبات الاتحادي.

وقد أنكر المتهمان ما وجه لهما، مما دفع المحكمة لإرجاء القضية إلى جلسة (23|5) المقبل لتمكين المحامين حمدان الزيودي وعبد القادر الهيثمي من الاطلاع على ملفي القضية واستكمال الأوراق الخاصة بها.

وتستمر محكمة أمن الدولة ونيابتها بمحاكمة أي ناشط حقوقي وإعلامي على أنه إرهابي، كما يظهر من بعض القضايا المنظورة أنها أقرب للهزل وأن هذه المحكمة وجهاز أمن الدولة يتصيدون الناشطين السلميين بصورة أساسية، وبالكاد يكون بين عشرات القضايا قضية واحدة قد تكون معتبرة قانونا وموضوعا.

وتواجه المحكمة انتقادات حقوقية واسعة وتوصف بأنها محكمة جائرة وذات دوافع سياسية، كما وصفتها منظمة العفو الدولية وهي تعرض فساد وبطلان قضية ال"94" الخاصة بموقعي عريضة الثالث من مارس 2011.