طالب عدد من المقيمين من حاملي التصاريح السكانية لمواقف، بإعادة النظر في قرار اقتصار التصريح على شخصين من ساكني الشقة الواحدة.

وتنص تشريعات "مواقف" على تقديم طلب إلى خدمة تصاريح السكان للمالك أو المستأجر والأقرباء من الدرجة الأولى والثانية، لسيارتين بحد أقصى، علماً بأن المواطنين من قاطني الشقق يحق لهم أربع سيارات فما فوق، بعد أخذ الموافقة من دائرة النقل، حسبما أفادت خدمة متعاملين "مواقف".

وقال عدد من مستخدمي "المواقف": "

إن هذا القرار يسبب الكثير من المشكلات، خاصة للعائلات التي تمتلك أكثر من سيارة، مؤكدين أنه قد حرم الكثير منهم من إمكانية الوقوف أمام سكنه أو منطقته من دون أن يخالف، بالإضافة إلى ما تنص عليه خدمة التصاريح السكانية لـ"مواقف" من تخصيص 75% من المواقف المدفوعة الرسوم بعد التاسعة مساء إلى الثامنة صباحاً لحاملي التصاريح السكانية.

فيما يكون هناك ما يمثل نحو 25% من المواقف لمن لا يحملون تصاريح السكان، والذين يعانون لإيجاد مكان لصف سياراتهم بعد التاسعة مساء في الأماكن التي يسكنون بها.

وقال محمد تهيتي بوسنة: "إن القرار لم يأخذ في الاعتبار وجود عائلات كبيرة مكونة من أفراد عدة يعملون ، ويملك كل واحد منهم سيارة خاصة به، وتنطبق عليه كل الشروط القانونية كالقرابة من الدرجة الأولى والثانية، والإقامة السارية".

وأضاف: "هب أن العائلة مكونة من بنات وأمهم، فهل من المعقول أن يحرمن من تصريح لإيقاف سياراتهن ضمن الحي الذي يسكنّ فيه".

 وطالب بإعادة النظر في هذا القرار وجعل عدد السيارات مفتوحاً طالما توافرت الشروط التي حددها قرار الحصول على التصريح السكاني.