أوصى مجلس المرور الاتحادي بحجز المتهورين  لمدة لا تتجاوز ال 24 ساعة ولا تقل عن ساعة إذ أن القيادة بتهور تسببت بما نسبته 30 % من الحوادث المرورية القاتلة، وفق ما أفاد به اللواء محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات.

وكان  المجلس قد أوصى سابقا بحجز فوري لسائقي المركبات التي يقودونها بسرعة تزيد على ب 50 % بقصد وضع حلول لتخفيض الوفيات جراء الحوادث المرورية.

وأضاف الزفين أن حوادث الدهس تسببت في 25% من الوفيات على مستوى الدولة، فيما أدت حوادث الشاحنات إلى 15% من إجمالي الوفيات، والدراجات النارية 5 %، فيما  كانت السرعة سببا رئيسيا في وفاة 70% من ضحايا الحوادث المرورية. أما قطع الإشارة الضوئية الحمراء، فتمثل 4%.

وأوضح أن القيادة بطيش وتهور تعني السرعة الزائدة بمعدل 50 % عن السرعة الأصلية المسوح بها، و"التفحيط" وتعريض حياة الآخرين للخطر والسباقات لافتا إلى أن بإمكان أي رجل شرطة (تحرير مخالفة) بحق شخص في أي من إمارات الدولة.

وخلص اجتماع مجلس الاتحاد المروري إلى توصية تفيد بضرورة إسقاط لوحة المركبة لصالح (المالك) في حال المبايعات التي تتم في العادة بمعارض السيارات أو كاتب العدل خشية تورط الشخص لاحقا في قضايا مستدركا أن الفترة الأخيرة شهدت عدة حالات من سرقة اللوحات.

كما أوصى الاتحاد بأحقية قيام ولي الأمر بتدريب ابنه أو ابنته على قيادة المركبة بشرط التزامه في وضع إشارة (التدريب) وعلى أن يكون ولي الأمر قد أتم 20 سنة قيادة بسجل نظيف من التسبب بحوادث مروعة.

وقال رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين إن "المجلس درس أسباب الحوادث المرورية البليغة، وتوصل إلى أن 40% من الوفيات خلال العام الماضي وقعت على الطرق الخارجية"، مشيرا إلى أن المجلس وضع توصيات عدة لمعالجة الأسباب الرئيسة للحوادث، وخفض مؤشر الوفيات على مستوى الدولة، تشمل تحديد السرعة القصوى على الطرق الخارجية بـ130 كيلومتراً في الساعة من دون أي هامش، على أن تكون السرعة الدنيا 100 كيلومتر في الساعة بدلاً من 60 كيلومتراً حتى لا تتسع الفجوة بين السرعتين على الطريق، لافتاً إلى أن هذه التوصية تشمل كتابة السرعة الدنيا على سطح الطريق في جميع المسارب، ما عدا المسار الأيسر السريع، فيكتب عليه 130 كيلومتراً في الساعة.