بعد عدة نشاطات وفعاليات حقوقية قام بها مجلس العموم البريطاني لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان في الدولة وإدانة سلوك جهاز الأمن وانتقاد هذه الأوضاع الحقوقية، زعمت وكالة الأنباء الرسمية(وام) أن وفدا من مجلس العموم البريطاني قد زار الدولة وأشاد بهذه الأوضاع. فما هي مزاعم الإعلام الإماراتي وكيف تتوفر ردود علمية وقطعية عليها؟

جمعية حقوق الإنسان ودورها المشبوه

زعم الإعلام المحلي أن الوفد أشاد بوضع حقوق الانسان في دولة الإمارات، خلال زيارته لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان للتعرف على أنشطة الجمعية وأهدافها وآلية عملها في تلقى الشكاوى وحلها ودور الجمعية في العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. 

والجمعية المزعومة، هي جمعية يقوم عليها جهاز أمن الدولة تحتفظ في أرشيفها بعد قليل من البيانات تعقد مؤتمرا صحفيا لتلاوته عند كل قضية حقوقية وينقل وجهة نظر الدولة ويهاجم المعتقلين وينتقدهم ويدافع عن جهاز الأمن. ويتركز نشاط هذه الجمعية في حل مشكلات المتعثرين بدفع إيجارات بيوتهم أو الباحثين عن مساعدة اجتماعية.

قلة شكاوى حقوق الإنسان

وتابعت "وام"، ثمن الوفد " حرص الإمارات على احترام حقوق الانسان،مشيرا إلى أن الإمارات  تعد الدولة الأقل في شكاوى حقوق الإنسان على مستوى الشرق الأوسط".

وفي هذا الزعم افتراء واضح لا يمكن أن يدلي به أي مسؤول يحترم نفسه، خاصة أن الإعلام البريطاني تحديدا والمواطنين البريطانيين بشكل خاص من أكثر المقيمين شكوى بسجنهم وتعذيبهم. ففي الأسبوع الأخير من مارس الماضي نشر موقع "انترناشونال بيزنس تايمز" تقريرا حول تعرض عشرات المواطنين البريطانيين للتعذيب وسوء المعاملة المهينة في سجون أبوظبي السرية للكاتب البريطاني "باول ورايت".

وقال "ورايت": اشتكى العشرات من المواطنين البريطانيين أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي الشرطة ومسؤولي الأمن بعد اعتقالهم في دولة الإمارات، وقد أظهرت الأرقام أنه على مدى السنوات الخمس الماضية(2011) هناك 37 حالة تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة وفق ما كشفه مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية منذ عام 2011، مما أثار مخاوف بشأن سلامة السياح البريطانيين والعمالة الوافدة لدى من يفترض أنه أحد أقوى حلفاء المملكة المتحدة.

وتضمن التقرير البريطاني إدانة واضحة ومحددة من جانب أعضاء العموم البريطاني.

شكاوى عمالية

وأضافت "وام"، لفت الوفد - الذي ضم ستيفن تمز وفيلك دورموند عضوي برلمان في مجلس العموم البريطاني وعدد آخر من الأعضاء - إلى أنه لم يستقبل أي شكاوى تتعلق بعمال البناء في الفترة الأخيرة وهو ما يعكس التزام الدولة بالمعايير العالمية كافة في هذا المجال كونها تسير على الطريق الصحيح في عملها. 

ولكن الجمعية الحقوقية والإعلام الإماراتي لم يذكر إن كان تحدث الإعضاء عن مئتي بلاغ بالتعذيب، وعن انتهاكات حقوق الإنسان وعشرات حالات الاختفاء القسري، وعشرات القضايا الأمنية أمام محكمة أمن الدولة وغيرها، والتضييق على الحقوق والحريات بما يشكل ذلك مواطنا بريطانيا خضع للمحاكمة مؤخرا بتهمة تغريدة عندما كان في سجن بدبي على خلفية قضية مالية.

التحايل على الواقع الحقوقي

من جانبه، قال ستيفن"يتضح ومن خلال نظرة عامة للمجتمع فإن واقع حقوق الإنسان بالدولة جيد في ظل وجود جمعية مختصة في هذا الشأن تتحدث عن حقوق الإنسان بحرية"، على حد زعم الإعلام الرسمي الذي نسب للوفد البريطاني أقوالا من المستبعد أن يقولها حتى ولو من باب المجاملة السياسية.

ندوة في العموم البريطاني 

كانت آخر فعالية عقدها مجلس العموم البريطاني حول أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات يومم  الثلاثاء (22|3) في لندن، إذ عقد اجتماعا لمناقشة مستقبل الديمقراطية في دولة الإمارات بعد خمس سنوات من توجيه ناشطين إماراتيين عريضة الثالث من مارس 2011 . 

وكشف المتحدثون عن فظاعة حقوق الإنسان في الدولة و وحشية جهاز الأمن في التعامل مع الإماراتيين والمقيمين على حد سواء.