كشف ديوان المحاسبة، عن ملابسات قضية إضرار بالمال العام، واختلاس مبالغ تزيد على 5.5 مليون درهم، وأحيل المدانون فيها إلى القضاء، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن والحبس لمدد متفاوتة وصلت إلى 3 سنوات، وإلزامهم بتوريد المبالغ إلى خزانة الدولة.
وقال الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، إن عمليات الفحص والتدقيق، أظهرت تورط عدد من الموظفين العموميين وموظفي بعض الشركات والمؤسسات الخاصة الذين ارتبطوا بتنفيذ عقود توريد وخدمات لمصلحة إحدى الجهات في الاختلاس والإضرار بالمال العام، وتزوير محررات رسمية، واستعمالها، بالإضافة إلى الانتفاع والتربح، مما أضر بالمال العام، وبمبالغ وصلت إلى أكثر من 5.5 مليون درهم.
وأشار إلى أن الديوان أحال نتائج التحقيق إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية، وبدورها أحالتهم للقضاء، حيث تراوحت الأحكام القضائية بحقهم ما بين السجن والحبس لمدد متفاوتة وصلت إلى 3 سنوات. كما تضمنت الأحكام استرداد المبالغ وتوريدها إلى خزانة الدولة.
وقال: يسعى ديوان المحاسبة من خلال اختصاصاته المحددة بالقانون إلى الكشف عن الغش والفساد المالي، والرقابة على أموال الدولة، والجهات الخاضعة لرقابته، والتحقق بوجه خاص من خلال عمليات الرقابة المالية من سلامة ومشروعية إدارة الأموال العامة، وحسن توظيفها للأغراض التي خصصت من أجلها.
وأوضح أنه في سبيل مكافحة الفساد والاحتيال أتاح الديوان لأفراد الجمهور كافة أياً كانت صفاتهم أو فئاتهم وسواء كانوا من موظفي الحكومة أو المتعاملين معها من المراجعين وموردي السلع والخدمات وغيرهم بإبلاغه بجميع وقائع الفساد والاحتيال التي تنطوي على مخالفات مالية.
وأوضح أن الديوان كفل العديد من الوسائل للإبلاغ عن وقائع الاحتيال وجرائم الفساد والمخالفات المالية في إطار من الحرص على مراعاة كافة الضمانات التي تكفل حماية المبلغين عن تلك الوقائع، مشيراً إلى أن هذه الضمانات مذكورة في كل من قانون العقوبات الاتحادي وقانون غسل الأموال، بالإضافة إلى الأنظمة المعمول بها في ديوان المحاسبة، والتي يتم من خلالها اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة التي تراعي مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة من المبلغ، دون إلزامه بالإفصاح عن هويته في حال رغب في ذلك، مكتفياً بالواقعة في حد ذاتها والمعلومات ذات الصلة بها.
ومنذ عام 2012 ويعلن الديوان عن قضايا فساد تصل لنحو مليار درهم ويكرر كل سنة ذات الادعاء دون أن يتوجه الديوان للقضاء لاستردادها إلا بعد خطوات طويلة ومعقدة وأنه لم يستطع إعادة أكثر من ربع المبلغ.
