أمرت النيابة العامة في أبوظبي بالإفراج عن محلل رياضي بكفالة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك بعد أن وجهت له تهمة الإساءة إلى نادي رياضي محلي على أحد المحطات التلفزيونية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها النادي المجني عليه، حول حوار على إحدى المحطات التلفزيونية المحلية، تطرق فيه المتهم باعتباره محلل رياضي، إلى جماهير النادي، وقال النادي الشاكي أن المتهم بث أخبار غير حقيقية من شأنها تأجيج المشاعر السلبية بين جماهيره وجماهير نادي أخر.

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أنها أطلقت أخيراً حملة ضد التعصب الرياضي، والتطرف في التعبير عن الانتماء والتشجيع الرياضي باستخدام العنف سواء كان فعلاً مادياً أو لفظياً بما يمثل اعتداء أو إساءة للآخرين، مشيرة إلى أن الرياضة نشاط جماهيري يتمتع بدعم حكومي ومجتمعي لما يمثله من قيم أخلاقية راقية من أهمها التسامح واحترام الآخر.

ومؤكدة أن الاستمتاع بالألعاب الرياضية ومشاهدتها في بيئة آمنة هو حق يكفله القانون لكافة فئات المجتمع بما فيها المؤسسات والكيانات الرياضية، ويجرم أي سلوك يمثل اعتداء على هذا الحق سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو بالنشر، وهو ما لا يتعارض مع حرية الرأي والحق في الانتقاد الموضوعي ما دام يتم في إطار الآداب العامة ومبدأ احترام الآخر.

ويرى ناشطون أن حرية الرأي والتعبير مستهدفة بالدولة إذ هناك ترصد لصاحب أي تغريدة أو تصريح للتصيد به وإيقاع أقسى عقوبة به بهدف ردع الناس وإسكاتهم وفرض رقابة ذاتية عليهم إذ يبيت التعبير عن الرأي إدانة وجريم بحد ذاته. ويضرب ناشطون مثلا بذلك أن مواطن عماني حكم 3 سنوات سجن لإرساله رسالة عبر واتس أب اعتبرها الأمن مسيئة له، فيما حكم على مغرد رياضي ب250 ألف درهم لتغريدة اعتبرت مسيئة للنادي الخصم. أما متهم أدين بهتك العرض بالإكراه والسرقة بالإكراه وتعاطي الكحول حكم بسنة واحدة سجن فقط.