رفض المجلس الوطني في الأسبوع الأول من الشهر الجاري مناقشة ملف حقوق المرأة بزعم أن المرأة الإماراتية نالت حقوقها كاملة نافية وقوع أي عنف من أي نوع كان ضد المرأة. وعليه قرر هذا المجلس عدم مناقشة أوضاع حقوق المرأة حتى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف (8|3) من كل عام. 

قوارير يؤكد العنف ضد النساء

فقد كشفت الأخصائية النفسية في مركز حماية المرأة «قوارير»، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، صالحة سالم الباروت، أن العنف الجسدي يشكل 70% تقريباً من إجمالي حالات النساء المعنفات اللاتي استقبلهن المركز، أخيراً، ويكون المصدر الرئيس لهذا النوع من العنف هو الزوج.

وأضافت الباروت، لصحيفة "الإمارات اليوم" (27|3)، أن العنف الواقع على المرأة يتخذ أشكالاً مختلفة، فقد يكون جسدياً أو لفظياً أو اقتصادياً أو جنسياً، وأحياناً يكون طرداً من المنزل، ويتولى المركز إعداد وتنفيذ خطة كاملة في حالات العنف تهدف إلى تعزيز الثقة بالذات، ورفع مستوى الوعي لدى هذه الفئة من النساء، وتجنب وقوع العنف عليهن مستقبلاً، وذلك من خلال تأهيل المعتدي وتبصيره بالعواقب القانونية التي يقع فيها حال تكرار الاعتداء، وتوعيته بالأبعاد الاجتماعية والنفسية على أفراد الأسرة، كما يتم توقيعه على تعهد بعدم العودة إلى سلوك العنف مرة أخرى، وعلى تسلّم المرأة المعنفة من المركز.

مزاعم المجلس الوطني

كانت قررت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي عدم مناقشة "سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال"، بعد أن تبين لها أن هذا الموضوع "لا يمثل ظاهرة في المجتمع ولا يتماشى مع ما تقدمه الدولة من رعاية ودعم للمرأة في كافة المجالات وتبوئها مكانة رفيعة في المجتمع واعتلائها مناصب رفيعة في كافة المجالات"، على حد زعمها.

وزعمت ناعمة الشرهان عضو المجلس ومقررة اللجنة، أن هذه الظاهرة "في مستوياتها الطبيعية جداً، مقارنة بالعديد من الدول وبالتالي لا يمكن للمجلس أن يطرح أو يلقي الضوء على بعض الأمور غير المؤثرة أو المزعجة"، على حد قولها. 

صحيفة "الإمارات اليوم" كانت قد قالت في تقرير لها في (31|3|2014)، "أشارت إحصاءات نيابة الأسرة في أبوظبي إلى زيادة نسبة قضايا العنف الأسري، التي أحيلت إلى النيابة خلال العام الماضي، بنسبة تصل إلى نحو 24% مقارنة بالعام السابق عليه، إذ ارتفعت من 679 قضية خلال 2012 إلى 840 قضية في 2013. وكان عدد القضايا خلال عام 2011 نحو 473 قضية، مقابل 313 قضية في 2010، ما يشير إلى بداية ظهور آثار هذه الظاهرة بشكل ملموس في المجتمع"، انتهى الاقتباس.

الصحيفة المحلية الصادرة في دبي، انتقدت أيضا عدم وجود قانون لمنع انتشار ظاهرة العنف الأسري، ونقلت عن باحثين ومختصين مطالبتهم بوضع تشريع خاص بالعنف الأسري.