قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن كويتي 17 عاما بتهمة الإساءة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عبر مقطع فيديو، كما قضت بحبس اثنين آخرين قاما بتصوير المقطع لمدة 10 سنوات.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تسلمت المواطن من السلطات القطرية بعد هروبه من الملاحقة القضائية إلى الدوحة، حيث قامت المحكمة بالتحقيق مع المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الإساءة للذات الأميرية .
وباتت محاكمات التعبير عن الرأي أمرا شائعا في دول الخليج في إطار السياسات القمعية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على أي استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ففي دولة الإمارات باتت قضايا التعبير عن الرأي كقضايا إرهابية أمرا شائعا مع تواصل نظر محكمة أمن الدولة ومحاكم أخرى مثل هذه القضايا التي يحكم فيها على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من 3 إلى 5 سنوات مع غرامات مالية باهظة وإبعاد المقيمين من الدولة في حال كان المتهم مقيما.
كما أن الاختفاء القسري لشهور طويلة هو عقوبة دارجة في أبوظبي ضد المغردين والناشطين، فلا يزال ناصر بن غيث في اختطاف قسري منذ أغسطس الماضي، وبنات الشهيد محمد العبدولي واثنين من أشقائهم في السجون السرية منذ نوفمبر الماضي على خلفية التعبير عن الرأي.
وفي السعودية اعتقلت أجهزة الأمن مؤخرا الأكاديمي السعودي محمد الحضيف بسبب تغريدات. والحال ليس أفضل في البحرين وسلطنة عمان، وقطر التي أطلق الشيخ تميم سراح شاعر قطري كتب قصيدة في ذروة الربيع العربي بعد أن قضى 5 سنوات من عقوبة 15 عاما.