لا يخلو يوم في الدولة من جانب مسؤولين أو وسائل إعلام أو محاضرات وندوات ومؤتمرات ومناهج تعليمية ومجالس أمنية للداخلية وجهاز الأمن يحذرون من استخدام الانترنت على عمومه ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصا، وتكاد تكون نسبة 100% من القضايا التي تنظرها محكمة أمن الدولة باعتبارها قضايا إرهابية إنما هي قضايا التعبير عن الرأي رغم أنه حق مكفول وحرية أصيلة للإنسان.

فمغرد رياضي يحال إلى النيابة، ومغرد سياسي يحاكم بالترويج للإرهاب الذي يعني في أبوظبي كل شيء غير منهج أبوظبي ومواقفها، ومغرد يطارد دبلوماسيا وعبر السفارات في الخليج ودول العالم لتغريدة أو تدوينة أو صورة تتحدث عن الدولة، ومواطن أمريكي وآخر استرالي يبعدون من الدولة لتعليق إو نشر مادة على يوتيوب، ومواطن عماني أمي يحاكم أمام محكمة أمن الدولة على قصيدة أعاد نشرها في الواتس أب، كلها ممارسات وسياسات لا تعني سوى أن يردع الإماراتيون من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمستخدمين(ناشرين) أو متلقين لما ينشر فيها، وإذا كانت السلطات استطاعت أن تضع قوانين مشددة لمنع الاستخدام كناشرين فغدا لن تعدم وسيلة لمنع الاستخدام كمتلقين مع أنها تقوم بذلك بحجب مواقع ومنصات كثيرة وعديدة.

مؤتمر شرطة دبي

أطلقت شرطة دبي، الثلاثاء(23|2)، حملة "للتوعية بإيجابيات وسلبيات شبكات التواصل الاجتماعي"، وحذر مشاركون من عواقب قانونية، لصور وأخبار ينشرها أشخاص عن جهل على تلك المواقع.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، اللواء محمد سعد الشريف، خلال مؤتمر صحافي، إن الحملة التي تنطلق تحت شعار «فكر وتواصل»، تستهدف الحد من التأثيرات السلبية لشبكات التواصل، خصوصاً في ظل وجود إحصاءات تفيد بأن التأثر بسلبياتها يفوق إيجابياتها.

وزعم متحدثون في المحاضرة من أن جهل المواطنين بالقانون يدفعهم للتورط في قضايا ومحاكمات، متجاهلين أن القانون المتشدد هو المسؤول عن زيادة هذه القضايا وليس جهل الإماراتيين، فلا جريمة إلا بنص، ومرسوم جرائم تقنية المعلومات حوّل معظم استخدامات الإماراتيين إلى جرائم، ونوعا من سعة صدر الحكومة وتخلص جهاز الأمن من استبداده وبطشه فإن ما تسمى بالجرائم الإلكترونية سوف تختفي تماما.

تشديد القبضة الأمنية والقانونية على حق التعبير عن الرأي جعل الدولة عرضة لانتقادات دولية وسمعة حقوقية متدنية فتم تصنيفها بأنها دولة "غير حرة" حسب تصنيف منظمة فريدوم هاوس الحقوقية الدولية، غير حرة في الصحافة والانترنت، في الوقت الذي تعتبر فيه الدولة حرة في حرية العبادة والعقيدة لغير الإماراتيين وغير المسلمين في تناقض واضح ومرفوض شعبيا في أن يكون هناك مساحة واسعة جدا للمعابد لغير الموحدين من أتباع الديانات السماوية فيما يضيق الهامش بصورة مضطردة اتجاه تغريدة أو صورة أو رأي.