في الوقت الذي عين فيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد 3 وزراء لوزارة التربية والتعليم، ساحبا أعذار التقصير المزمنة في هذه الوزارة، وفي الوقت الذي توصف فيه الحكومة الجديدة بحكومة السعادة والمستقبل، وفي الوقت الذي يعلن حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عن ضرورة إكمال مواطني الشارقة دراساتهم الجامعية والعليا لمن توقف في منتصف الطريق، أفاد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بأن «الجامعات الحكومية الثلاث (الإمارات وكلية التقنية العليا وزايد) تتخلى عن قبول مواطنين من الحاصلين على نسبة أقل من 75% في الثانوية العامة، ما يترك المواطنين أمام خيارين، إما الالتحاق بجامعات خاصة ذات تكاليف مرتفعة، أو البحث عن فرصة عمل بمؤهل الثانوية العامة».

واعتبر أعضاء المجلس الوطني،  أن «ترك المواطنين وأسرهم أمام هذين الخيارين يربك ميزانيات أسر مواطنة بإلحاق أبنائها بجامعات خاصة مكلفة، أو يحرم مواطناً من فرصة التعليم المجاني التي تكفلها الحكومة»، داعين إلى «إنشاء جامعة حكومية رابعة تتولى أمر الطلاب الذين يخفقون في الالتحاق بالجامعات الثلاث، وتمنحهم فرصة أكاديمية تؤهلهم لآفاق وظيفية أفضل مستقبلاً».

وتحدث أعضاء "الوطني" لصحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، قائلين، "من الضروري أن تتكفل الحكومة بإنشاء جامعة رابعة لاستمرار المواطنين في تلقي العلم والمعرفة».

و قالت عائشة بن سمنوه،  هذا القرار "له تداعيات مالية ثقيلة على الأسر، فالمقتدرون وحدهم يستطيعون إنفاق عشرات الآلاف من الدراهم سنوياً لتعليم ابن لهم».

وأضافت: "من لا يملكون أموالاً تؤهلهم للجامعات الخاصة يصبح خيار العمل في القطاعين الحكومي والخاص بمؤهل الثانوية العامة هو السبيل الوحيد أمامهم".

تداعيات القرار المجحف

وبلا شك فإن اكتفاء المواطنين بالبحث عن عمل بشهادة الثانوية سيفاقم البطالة في صفوفهم، كون المنافسين من المقيمين يحملون شهادات جامعية سواء في القطاع الخاص أو العام. كما أن حرمان الطلاب من التعليم لن يساهم في تحقيق توجهات الحكومة بالسعادة والمستقبل، فأين الوالد والوالدة الإماراتية التي ستكون سعيدة عندما تحرم ابنتها أو ابنها من التعليم الجامعي لسبب فني لا قيمة له؟

وأكثر من هذا، فإن جميع دول العالم تضع تخصصات ومعدلات مطلوبة، ولا يوجد أي تخصص في أرجاء الدنيا يبدأ من 75%، كما أن هذه التعامل الذي ينطوي على تمييز فني يتعارض مع أصول التربية والتعليم وعلم الاجتماع وعلم النفس وكل العلوم ذات الصلة التي تؤكد الفروق الفردية، وأن معدلا أعلى من ذلك أو أقل يمكن أن يكون سببا "مشروعا" في حرمان الإماراتيين من التعليم.

كل شيء قابل للتعليم في الجامعات، فعلى الحكومة أن تنشئ جامعة رابعة وخامسة وعاشرة إذا تطلب الأمر، ليتلقى المواطنون أي مهنة أو حرفة يريدونها عبر التعليم الجامعي المناسب، إذ لا يوجد قانون يمنع طالبا من التعلم لأن مجموعه أقل من 75%، إلا إذا كان هناك توجه لإنعاش التعليم الخاص على حساب مصالح وحقوق الإماراتيين، وهنا يجب النظر إلى من هم أصحاب هذه الجامعات الخاصة القائمة أو التي ستنشأ بعد هذا القرار المجف، التي يمنع لأجلها الشعب الإماراتي من حقه في التعليم. 

قرار كهذا سوف يمس بالطبقات المتوسطة والفقيرة في أوساط الإماراتيين، وسوف يمنع التنوع الاجتماعي والثقافي وتجميد التعليم عند مستويات معينة، لأن وزارة التربية تريد أن يدفع المواطن الإماراتي ثمن تخبطها طوال السنوات الماضية وفشلها في تأهيله ليجتاز هذا المجموع، في مقتبل عمره وبوابه مستقبله.

والمفارقة التي كشفها أعضاء الوطني، وتسعى الوزارة لاستمرارها، هي أن معدلات التوطين في أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، يصل عددهم إلى 250 أكاديمياً، في مقابل 2680 عضو هيئة تدريسية غير مواطن». وبدون السماح بتعلم المواطنين كيف سيتم توطين هذا الجانب المهم، وهل لنا أن نسأل كم معدلات هؤلاء المدرسين الجامعيين سواء في الثانوية العامة أو حتى في التعليم الجامعي والعالي؟