ماذا حصل .. رفضت أبوظبي قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، كما فعلت السعودية، أصرت على إبقاء العلاقات وإن بحدها الأدنى، لم توقف الرحلات الجوية بينها وبين إيران ورفضت قطع العلاقات التجارية، وعلى الرغم من ذلك؛ فهي إجراءات لم تتخذها كرد على احتلال إيران للجزر الإماراتية منذ أكثر من أربعة عقود ونصف.

مع ذلك قررت أبوظبي تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى حدها الأدنى، "تأييداً" للسعودية التي تعرضت سفارتها في طهران للاعتداء، كما انعقد مجلس جامعة الدول العربية بشكل طارئ على خلفية هذه الحادثة، واتخذ مواقف مضادة لطهران وتلويحاً بتحرك في مجلس الأمن، إلا أنه على الهامش فقط تمت الإشارة إلى موضوع الجزر المحتلة، وكأن الأمر غير متعلق بالموضوع الإيراني الذي يغلي حالياً في الأروقة السياسية الخليجية والعربية.

ولا بد من التذكير إن إيران تحتل الجزر الإماراتية الثلاث في الخليج العربي؛ طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبوموسى، ذات المواقع الإستراتيجية، وقد كانت الجزر مشمولة بمعاهدة الحماية منذ توقيعها عام 1819، بين حكام الخليج وبريطانيا، لكنها كانت موضع اهتمام إيران، واحتلتها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1971، بعد أيام من انسحاب قوات الاحتلال البريطاني منها، حيث تمتاز طنب الكبرى وطنب الصغرى بأنها قريب من مضيق هرمز الذي يشكل بوابة للخليج، في حين تمثل الموارد الطبيعية لأبو موسى وموقعها، سبباً لاهتمام الإيرانيين بها.

فرصة .. وديباجة ثابتة

في الاجتماع ذاته، كرر مجلس الجامعة العربية ديباجة الجزر الإماراتية، فـ "أدان استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) والتأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة عليها وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولي".

وكان لافتاً للانتباه عدم طلب ممثل أبوظبي في اجتماع الجامعة العربية باتخاذ موقف جديد وغير تقليدي من طهران، فيما يتعلق بالجزر المحتلة، في حين أعربت عن استعدادها للقيام بأي خطوة تطلبها منها السعودية.

كثيرة هي الفرص التي سنحت لأبوظبي أن تتخذ مواقف قوية من شأنها على الأقل إعادة فتح موضوع الجزر المحتلة بشكل حقيقي وعملي، بل كان البعض ينتظر أن تُعلن موقفاً قوياً يكون أساسه تجاهل طهران موضوع الجزر المحتلة، إلى جانب تضامنها مع السعودية (في المرتبة الثانية)، الأمر الذي يحتم على الدول الخليجية أولاً والعربية (المتضامنة مع السعودية) ثانياً الوقوف إلى جانب الإمارات في أي خطوات قوية من شأنها استعادة الأراضي المحتلة.

خطوة مترددة

وصف بعض المحللين القرار الإماراتي بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران بأنها خطوة مترددة، ولم ترتقي إلى مستوى الحدث، فدول عربية بعيدة جغرافياً عن دول الخليج اتخذت مواقف أكثر حزماً من أبوظبي.

الرأي هذا، كما يقول المدافعون عنه، يأتي في أن لدى أبوظبي قضية أراضي محتلة مع إيران، وليس قضية تتعلق بالاعتداء على سفارة دولة أخرى، وإن كان يربطها علاقات قوية مع تلك الدولة، مشيرين إلى أن أي قلق إماراتي سابق بأن الخليج قد لا يقف معها مواقف قوية انتهت، حيث أن الفرصة مواتية لدعم خليجي وعربي وإسلامي لأي خطوات ممكن أن تقودها، متسائلين في الوقت ذاته "هل ترغب أبوظبي فعلاً بتوتير العلاقات مع إيران؟".

الاقتصاد أم الأرض؟

حتى كتابة هذا التقرير، وبقاء المواقف الرسمية على حالها من إيران؛ فإن العلاقات الإماراتية الإيرانية الاقتصادية على وجه الخصوص تواصل دون أي تأثر في الأزمة الحاصلة بين طهران والرياض، حيث لم تُعلن أبوظبي كما السعودية عن قطع العلاقات الاقتصادية أو وقف الرحلات الجوية.

ولفهم مدى ارتباط الاقتصادين الإماراتي والإيراني لا بد من الاطلاع على حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ خلال الخمس سنوات الماضية نحو 95 مليار دولار أمريكي، كما أن إيران تأتي في المرتبة الرابعة بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للإمارات مع بقية دول العالم، بحسب معلومة قدمها سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، قبل أشهر قليلة.

المعطيات الرسمية ذاتها تشير إلى أن هناك 200 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين، تقوم بدور في تعزيز التبادل التجاري، والتعاون بين مجتمع الأعمال، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به في المجال السياحي.

يرى خبراء سياسيون أن تفعيل موضوع الجزر المحتلة، والدفع باتجاه أن تنتهج الدول الخليجية والعربية مواقف داعمة، مرهون بمدى حرص الجهة المعنية بهذه القضية وتفعيلها والسعي إلى مواقف من شأنها استعادة الأراضي المحتلة، وإلا لما بقي الأمر معلقاً طوال هذه المدة.