استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الإيراني لدى أنقرة، احتجاجاً على ربط وسائل إعلام إيرانية، بين زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً، وأحكام الإعدام التي نفذتها الأخيرة.  

وقال بيان نشرته الخارجية التركية، في وقت متأخر من مساء الخميس، إنها طلبت من السفير الإيراني أن تقوم بلاده بوقف الأخبار التي تنشرها وسائل إعلام تابعة للسلطات الإيرانية، ربطت بين زيارة الرئيس أردوغان إلى السعودية نهاية ديسمبر 2015، وأحكام الإعدام التي نفذتها الأخيرة، السبت الماضي.

وأدانت الخارجية بشدة، في البيان، ربط وسائل إعلام إيرانية، زيارة أردوغان بأحكام الإعدام، كما استنكرت توجيه اتهامات بشكل مباشر للرئيس التركي بهذا الصدد، مطالبةً بإنهاء ذلك النوع من الأخبار "التي تهدف إلى خلق قناعة ضد الرئيس التركي لدى الشعب الإيراني الجار".

وأشار البيان إلى أن الخارجية أكّدت للسفير الإيراني "ضرورة عدم المساس بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتحمل البلدان المستضيفة مسؤولية أمن تلك البعثات"، كما أكدت أن "الاعتداءات التي طالت السفارة والقنصلية السعوديتين في العاصمة الإيرانية طهران ومدينة مشهد أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره".

وأضرم مخربون إيرانيون، السبت الماضي، النار، في مبنى السفارة السعودية في العاصمة طهران، كما اعتدى محتجون على مبنى القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية (شمال)، احتجاجاً على إعدام المملكة المواطن السعودي، نمر باقر النمر.

وكان الرئيس التركي قد أنهى زيارة للرياض قبل تنفيذ الإعدامات بنحو يومين. ولكن رد الفعل التركي على هذه الإعدامات يشير أن أنقرة تفاجأت منها. فقد تمثل رد الفعل الاولي لتركيا بعدم الوضوح بل واتهمت بالميل نحو إيران عندما اعتبر أحد المسؤولين الأتراك أن احكام الإعدام سياسية، قبل أن يضع الرئيس التركي النقاط على الحروف في موقف بلاده والذي أكد أن هذه الإعدامات شأن سعودي داخلي، مستنكرا صمت طهران على قتل 400 ألف إنسان في سوريا بينما تثير ضجة وتحرق البعثات الدبلوماسية من أجل شخص واحد.

وقد لوحظ أن الإعلام الإيراني لم يربط بين زيارة أردوغان للسعودية وهذه الإعدامات إلا بعد تصريحات أردوغان الأخيرة المساندة للموقف السعودي.