ما تزال ميزانية وخطط وزارة الصحة للعام القادم 2016 تثير الكثير من التساؤلات حول ما أغفلته الوزارة من أولويات حقيقية تمس حياة المواطن الإماراتي.
وكانت وزارة الصحة قد أقرت ميزانية لها للعام القادم تقدر 3 مليار و 901 مليون 84 ألف درهم بنقص عن ميزانية 2015 بلغ 14 مليون و173 ألف درهم تبعه تخفيض واهمال لنفقات يرى الكثيرون انها ضرورية وحيوية للحفاظ على تنمية عالية في موارد الدولة وضمان توفير دعم حقيقي للمواطنين.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش هذه الجزئية بين أروقته وأضاف أن هناك العديد من الأولويات التي أغفلتها الوزارة في ميزانيتها أهمها تدارك مشكلة نقص الكوادر الطبية الذي تجاوز 50% حيث يوجد في الدولة 160 طبيباً لكل 100 ألف نسمة وفق آخر الإحصائيات وبشكل عام فإن الدولة بحاجة إلى 300 إل 400 طبيب لحل مشكلة نقص الأطباء سواءً المواطنين أو غير المواطنين.
وعزا المجلس مشكلة نقص الأطباء والكوادر الطبية إلى أن 95% من العاملين في المجال الطبي هم من خارج الدولة، و40% منهم من الجنسيات الآسيوية و 6% فقط من مواطني الدولة، إذ يكتسب الطبيب في الإمارات صفة الطبيب المهاجر الذي يبحث عن الوظيفة والراتب الأفضل حتى لو كان ذلك خارج الدولة، كما أن تقص الكوادر التمريضية بشكل عام لا يختلف عن وضع الأطباء، إذ لا تتعدى نسبة الكوادر التمريضية الإماراتية العاملة في الدولة1%.
وحول نتائج تدني رواتب الأطباء والكوادر الطبية المواطنة كشف المجلس أن الأطباء المواطنين ينتقلون من وزارة الصحة للعمل في هيئة أبوظبي للصحة، وذلك بسبب ضعف رواتبهم في الوزارة والهيئات الاتحادية مقارنة بهيئتي الصحة بأبوظبي ودبي والجهات الحكومية الأخرى.
وزادت المشاكل في هذا الأمر خصوصاً بعد إقرار الوزارة رواتب متدنية للأطباء العاملين بها تضاهي رواتب عاملين منم الدرجات الرابعة والخامسة وفق ما وضحه تقرير سابق لإمارات 71.
