كشفت وزارة العمل عن آخر التعديلات التي أقرتها فيما يتعلق بقبول طلبات استخراج تصاريح العمل الجديدة لاستقدام العمال من خارج الدولة بحيث أن الوزارة لن توافق عليه ما لم يتضمن الطلب عرض عمل مقدم من صاحب العمل للعامل إضافة إلى توقيع العامل بالموفقة على العرض.

ويبدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من شهر يناير القادم إلتزاماً بنماذج العمل الأخيرة التي اعتمدتها الوزارة في خطوة لزيادة الشفافية بين العامل وصاحب عمله ولتفادي أي إشكالية فيما يخص العقود وطرق العمل.

وكانت الوزارة أعلنت عن هذه التعديلات عبر اجتماع نظمته في أبوظبي مع 300 صاحب عمل ومسؤول تم خلاله استعراض التعديلات الجديدة وطرق تنفيذها وتجهيزات الوزارة المتعلقة بهذا الخصوص.

ووفق ما أعلنت الوزارة فإن الإجراء الجديد لاستقدام العامل الأجنبي من خارج الدولة بموجب تصريح عمل مدته عامان يمر بثلاثة مراحل  أولها ان يتقدم صاحب العمل بطلب الحصول على" الكوتة" بغض النظر عن عدد العمال المراد استقدامهم حيث يقوم صاحب العمل بموجب المرحلة الثانية بطباعة عرض العمل الذي سيقدمه للعامل والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من الطرفين ولشروط وظروف العمل وذلك من خلال مراكز الخدمة "تسهيل" أو عبر المنشآت المشتركة في نظام تسهيل.

وبمقتضى المرحلة الثانية يتوجب على صاحب العمل التوقيع إلكترونياً على عرض العمل وارساله الى العامل في بلده الكترونيا أو لوكالة التوظيف المعنية أو اية جهة ترغب بها المنشأة وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل وابداء موافقته عليه سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأولى والثانية والثالثة أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس.

ويشترط أيضاً أن يكون باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى لغة ثالثة يفهمها العامل بالإضافة إلى إرفاق ملح يحتوي كامل تفاصيل بنود قانون تنظيم علاقات العمل المعمول به في الدولة.

و يعتبر توقيع العامل على العرض شرطاً أساسياً لاعتماد التجديد من قبل وزارة العمل حيث سيتاح المجال أمام العامل بموجب ذلك التعبير عن إرادته سواء بتجديد العقد وفقاً للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية، أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها من الطرفين، مما يسهم بشكل فاعل في إقامة علاقة عمل صحية بينهما أو إنهاء العلاقة والانتقال إلى منشأة أخرى أو عودة العامل إلى بلده.