تكاد تعقد دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا جلسات بصورة شبه يومية للنظر في قضايا "الإرهاب" وقضايا "أمن الدولة" في ملفات أمنية وسياسية في معظمها مع فشل نيابة أمن الدولة والنيابة العامة من إثبات الكثير من الاتهامات.

فبعد أن أخذت تقدم أبوظبي نفسها على أنها رأس حربة لمحاربة الإرهاب في العالم كان لا بد أن تثبت أنها تحسن القيام بهذه المهمة داخليا وخاصة في أعقاب الربيع العربي والذي دفع جهاز الأمن لإصدار في نوفمبر 2014 ما سمي بقائمة الإرهاب الإماراتية والتي ضمت مراكز بحوث ومنظمات حقوقية وجمعيات نفع عام جنبا إلى جنب مع تنظيم داعش. وهو الأمر الذي رفع عدد "قضايا الإرهاب" المنظورة في المحكمة بصورة كبيرة جدا بعد أن أصبح المغرد والناشط الإعلامي والمدافع عن حقوق الإنسان والباحث إرهابيا.

10 سنوات للعامري

فقد أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، حكما على محمد خالد محمد كرامة العامري  21 عاما إماراتي الجنسية بالسجن 10 سنوات بعد "إدانته بالانضمام لتنظيم إرهابي جبهة "أبو الفداء" التابعة للقاعدة في اليمن"، على حد زعم المحكمة.

وزعمت النيابة أن العامري شارك "في أعمال قتالية وتدرب على استخدام أسلحة تقليدية وفنون عسكرية وأساليب قتالية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية".

ولم تنشر المحكمة مزيدا من التفاصيل حول المزاعم بشأن العامري وما هي الجريمة "الإرهابية" التي كان بصدد ارتكابها وما هي الأسلحة التي تدرب عليها.

زوج شبح الريم

وفي قضية أخرى، تلت نيابة أمن الدولة أمر الإحالة الخاص بمتهم إماراتي آخر هو "زوج شبح الريم" وكشفت اللائحة عن 7 اتهامات وجهتها النيابة في حق المتهم، أهمها الخطط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة منها استهداف حلبة ياس بإمارة أبوظبي والحافلات السياحية التي تنقل الأجانب على كرونيش أبوظبي ومبنى "إكيا" في جزيرة ياس وحاول اغتيال "رمز وطني" وصنع قنابل لتنفيذ مخططه.

ولم توضح المحكمة من هو الرمز الوطني الذي زعمت تخطيط المتهم باغتياله. 

وكانت أجلت ذات الدائرة الأحد (27|12) محاكمة قضية "شباب المنارة" الذين تتهمهم النيابة بالتخطيط لأعمال إرهابية والقيام بانقلاب ضد نظام الحكم في الدولة، على ما ورد في لوائح الاتهام التي تتكرر لأي متهم يقف أمام هذه المحكمة.