و في عربدة أمنية عابرة للحدود يواصل جهاز الأمن في الإمارات ملاحقة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان باستعراض مذل لمن يمتلك قرار هذا الجهاز من شخصيات أمنية وتنفيذية في أبوظبي لشخصية حقوقية وخيرية ليست متورطة بأية أعمال جنائية أو عنف سياسي، تلاحق دوليا وبما يسيء لسمعة الدولة التي تتورط في العمل البوليسي رجلا مدنيا مسالما بجريرة توقيعه عريضة الثالث من مارس. 

العملية الأمنية التي قام بها جهاز الأمن في اختطاف من يصفه ناشطو الخليج والإمارات بـ"سميط الإمارات" إشارة إلى دوره الكبير وجهوده واسعة الانتشار في المجال الخيري على غرار رجل أعمال الخير الداعية الكويتي "عبدالرحمن السميط" رحمه الله"، ليست أكثر من محاكاة لأحد أفلام المافيا والعصابات الدولية سواء من جهة الأمن في أبوظبي أو مخابرات جاكارتا، كون الجهازين لم ينتهكا حقوق الإنسان فقط وإنما انتهكا القانون والسيادة الأندونيسية ومن خلف حكومة جاكرتا ومؤسساتها القضائية والشرعية وبمقايضة مالية ضخمة على شكل رشاوى دفعها جهاز الأمن في أبوظبي لفاسدي المخابرات الأندونيسية.

وفي تفاصيل التطور الأمني الخطير، قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني خاصة، إن السلطات الإماراتية قد تسلمت معتقل الرأي عبد الرحمن بن صبيح السويدي بالفعل من نظيرتها الإندونيسية، وأن عملية التسليم قد تمت بطريقة غير قانونية على يد بعض المتنفذين الفاسدين في الحكومة الإندونيسية بالتعاون مع ضابط أمن إماراتي يدعى عبد العزيز الشامسي، كان مسؤولاً عن متابعة قضية بن صبيح في مراحلها المختلفة، من مراقبته إلى القبض عليه في إندونيسيا، وصولاً إلى ترحيله لأبوظبي.

و عبد العزيز الشامسي الجاسوس الأمني الإماراتي الذي يعمل بصفة دبلوماسية في السفارة الإماراتية في جاكرتا، قدم رشاوى مالية ضخمة لعدد من المسؤولين من أجل إتمام عملية التسليم، وتم ذلك بالفعل في الإجازة الأسبوعية يوم السبت(19|12)، كي لا ينتبه أحد إلى الجريمة التي ينفذها المرتشون.

وتابع الموقع، قائلا، وتم نقل "بن صبيح" عبر طائرة إماراتية خاصة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، مؤكدا أنها جريمة متكاملة الأركان قامت بها حكومة الإمارات بالتعاون من بعض الفاسدين الإندونيسيين.

واستطرد الموقع البريطاني، قائلا، قامت شرطة ولاية "بتم" الإندونيسية باستدعاء المحامي الخاص "بالداعية سميط الإمارات" عبر الهاتف، وطلبت منه ضرورة التواجد يوم الجمعة في مكان احتجازه، وذلك بحجة قيامهم بالإفراج عن السويدي نظراً لتجاوز المدة القانونية لاحتجازه مؤقتاً مع عدم ثبوت إدانته، ما يحتم الإفراج الفوري عنه ومن ثم يمكنه إكمال إجراءات الحصول على اللجوء السياسي في مكتب الأمم المتحدة في جاكرتا.

وبالفعل، وصل المحامي صباح الجمعة إلى مقر الاحتجاز، وتم إبلاغه بأن إجراءات الإفراج ستنتهي يوم السبت أو الأحد، طلبوا منه الانتظار والتواجد لإتمامها، ووافق على ذلك.

ولكن، المفاجأة كانت في الساعة العاشرة من مساء الجمعة بوصول 11 شخصاً إلى المكان، 5 منهم من العاملين في السفارة الإماراتية، أما ال6 الآخرين فكانوا من رجال المخابرات الإندونيسية، وتم نقل عبد الرحمن بن صبيح السويدي على متن طائرة خاصة من ولاية "بتم" إلى مطار أبوظبي بشكل مباشر.

محامي "سميط الإماراتي" سارع إلى تقديم استشكال أمام المحكمة المختصة لمعرفة مدى صحة هذه الإجراءات، وتوضيح ما إذا كانت هذه العملية موافقة للقوانين الدولية أم يمكن اعتبارها اختطاف قسري، من خلال دفع أبوظبي رشاوى كبيرة لبعض مسؤولي المخابرات الإندونيسية.

وكانت انطلقت مؤخرا حملة دولية للدفاع عن رجل أعمال الخير عبد الرحمن بن صبيح السويدي "سميط الإمارات" بعد اعتقال السلطات الأندونيسية له في أكتوبر الماضي، وبدء أبوظبي ضغوطها بتسلم السويدي.

وينص القانون الدولي والعرف على عدم جواز ترحيل أي شخص الى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر، أو يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام أو التعذيب.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت الحكومة الإندونيسية بالامتناع عن تسليم السويدي لدولة الإمارت، كما أنها طالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه باعتباره ملاحقاً من دولة الإمارات بتهم تتعلق بالرأي والتعبير.

وقالت "تغريد جبر" المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في تصريحات لحملة التضامن مع المعتقل عبدالرحمن السويدي على الفيس بوك إن "المعيار العام بأي بلد لا يجيز ترحيل شخص إلى دولة يحتمل تعرضه فيها للتعذيب أو لسوء المعاملة أو القتل".

 وتساءلت: "كيف يمكن للإمارات المطالبة بشخص سحبت منه الجنسية الإماراتية ولم يعد مواطناً من مواطنيها؟".

وأكدت جبر أن "القانون الدولي والعرف الممارس لا يجيز ترحيل أي شخص إلى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر".

وقالت إن "دول الاتحاد الأوروبي بقرار من المحكمة الأوروبية تمنع ترحيل شخص إلى بلد، يُمكن أن يتعرض فيه لعقوبة الإعدام أو أن يتعرض فيه للتعذيب".

واعتبرت جبر أن "التضييق على حرية الفكر والتعبير ومطالبة الإمارات بتسليمها السويدي، يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المصادقة عليها الإمارات".

من جانبه، أشار الحقوقي محمد ناصر في المفوضية لحقوق الإنسان لحملة التضامن مع "سميط الإمارات"، إلى أن "جرائم الرأي ليست جرائم محرمة دولياً".