فيما بلغت ميزانية الاتحاد لعام 2016 نحو 48 مليار درهم تشمل ميزانية الحكومة الاتحادية لإمارات الدولة السبع، بلغت ميزانية إمارة دبي وحدها 46 مليار درهم.

فقد اعتمد  الشيخ محمد بن راشد  حاكم دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016 بإجمالي نفقات قدره 46.1 مليار درهم.

وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن دبي نجحت في تعزيز موازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12 في المائة عن العام السابق، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له، على حد تعبيره.

وقد زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية والتي تمثل 74 في المائة من الإيرادات الإجمالية الحكومية بنسبة 12 في المائة مقارنة بالعام المالي 2015.

وتعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة كما تُبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية، ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2015 مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية وزيادات تهدف لتنظيم السوق العقاري.

وجاءت الإيرادات الضريبية لتمثل 19 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية.

وتمثل تقديرات إيرادات بيع النفط ما نسبته 6 في المائة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة علماً بأن صافي إيرادات النفط حققت انخفاضاً ملحوظاً نظراً لانخفاض أسعار النفط عالمياً وانخفاض الكميات المنتجة، الأمر الذي يظهر مدى تجاوز اقتصاد إمارة دبي لمرحلة النفط.

وتُظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 36 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة وكذلك إتاحة أكثر من 3,000 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2016، ويعد هذا استمراراً لنهج سياسة التوطين وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية والمنح والدعم فقد مثلت ما نسبته 45 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2016 وهي نسبة تؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على تطور المؤسسات الحكومية ورقيها ودعم تلك المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات الحكومية لمواطني الإمارة والمقيمين على أراضيها، كما تعكس دعم الحكومة للهيئات والمؤسسات الإسكانية والأنشطة الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين ويرفع معدلات السعادة المجتمعية.

وتظهر الأرقام الواردة في موازنة العام المالي 2016 كذلك اهتمام حكومة دبي الكبير بمواصلة التعامل الناجح والجادّ مع القروض، عبر توجيه 5 في المائة من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين دعماً للاستدامة المالية للحكومة.

ويمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع والابتكار 37 في المائة من الإنفاق الحكومي وقد اهتمت حكومة دبي بدعم الخدمات الاجتماعية من خلال مواصلة دعمها لصندوق المنافع العامة لدعم الأسر المعيلة ورعاية الأمومة والطفولة والمعاقين ورعاية الشباب والأندية الرياضية.

ومؤخرا ألمح وزير المالية عبيد الطاير منتقدا عدم مساهمة إمارات الدولة في ميزانية الاتحاد باستثناء إمارة أبوظبي وبي، رغم ضعف الموارد المالية للإمارات الأخرى وهو ما رآه مراقبون تمهيدا لتراجع التزام الإماراتين بالمساهمة في الميزانية الاتحادية وزيادة العبء على الإمارات الشمالية.

ويظهر تخصيص ميزانية إمارة دبي 46 مليار درهم اختلال في العدالة الاجتماعية وتعميق الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين إمارات الدولة، في حين يصل ميزانية إمارة أبوظبي نحو 100 مليار درهم سنويا.