أعلن وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، عن توصل الدول الخليجية إلى ملامح اتفاق على القضايا الرئيسية المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج.

ولا يعد هذا الإعلان مفاجئاً، إذ برزت خلال الفترة الأخيرة ملامح كثيرة على وجود توجهات لدى حكومات دول الخليج لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أو ما يعرف بالضريبة على الإستهلاك (Value Added Tax - VAT).

ويأتي توجه دول الخليج لفرض هذه الضريبة على المواطنين واستهلاكهم في سبيل سعي الدول الخليجية لزيادة مواردها خاصة مع زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة العجز المرتبط بانخفاض أسعار النفط العالمية بشكل كبير.

وتواجه الحكومات الخليجية ومنها حكومة الدولة مطالبات وضغوطات لزيادة الإنفاق الحكومي  على التعليم العام والعالي والخدمات الصحية والاجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة نسبة الداخلين للنظام التعليمي والباحثين عن عمل.

وقبل إنخفاض أسعار النفط عانت الموازنة العامة للحكومة الاتحادية في الدولة من ثبات نسبي، فكيف وقد انخفضت أسعار النفط الآن وصارت دون مستويات بني عليها اقتصاد الدولة وانفاق حكومته.حيث كانت تشير التوقعات أن الدولة في طريقها العام القادم لمواجهة أول عجز في ميزانيتها منذ العام 2009.

من هنا جاءت فكرة فرض ضريبة القيمة المضافة في الدول الخليجية، خاصة مع فشل الدول المنتجة في إعادة سعر النفط إلى مستويات مقبولة تتيح المحافظة على موازنة عامة مالية مقبولة في الدولة.

ضريبة القيمة المضافة 

تعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة على الاستهلاك وليس الانتاج، ويمكن وصفها بأنها ضريبة تراكمية بحيث يتم فرضها على السلعة في كل مرحلة من مراحل الانتاج وصولاً إلى المنتج النهائي الذي يقوم بدفع كافة قيم الضرائب المضافة على السلعة عبر مراحل انتاجها عن طريق زيادة سعرها، وبالتالي فإن الزيادة في السعر لا تتمثل في قيمة المنتج النهائي فحسب، بل تعتمد على مراحل إنتاج كل منتج على حدى.

وتعد هذه الضريبة حديثة نسبياً، حيث أن الضرائب غير المباشرة كانت تفرض قبل هذه الضرائب على سلع معينة مثل السجائر والمشروبات الكحولية وبعض مبيعات التجزئة. 

ومع أن تطبيقها لم يبدأ إلا قبل حوالي 50 سنة تقريباً إلا أن هذه الضريبة باتت تشكل مصدراً رئيسياً للإيرادات في معظم دول العالم. وعلى الرغم من انتشارها الواسع إلا أنها لم تطبق حتى الآن في الولايات المتحدة الأمريكية والهند بحجة كونها نوع سهل من الضرائب إضافة إلى النظام الفيدرالي الحاكم في هاتين الدولتين.

مزايا ضريبة القيمة المضافة وسلبياتها

لا يقتصر عبء هذه الضريبة على المستهلك فحسب، بل يقع جزء منها على البائع أيضاً، وتتميز الضريبة بأنها تفرض على المراحل المختلفة من الإنتاج بحيث يتم تعويض الضرائب المفروضة على المدخلات من الضرائب المفروضة على المنتجات أو المخرجات، أي أن الدافع الأكبر في هذه الضريبة هو المستهلك أو بائع التجزئة الأخير.

وبهذا الشكل،فإن مجرد عملية الانتاج ستصبح جالبة للمال للدولة دون الحاجة إلى ضمان بيع السلعة للمستهلك الأخير.مع مراعاة أن معظم الدول لا تفرض هذه الضريبة على الصادرات وهو ما شأنه تشجيع التصدير وزيادة توجه المنتجين المحليين إلى تصدير منتوجاتهم بدل تسويقها في الأسواق الداخلية.

أما سلبيات هذه الضريبة، فهي الطريقة التي يتم التعامل بها مع السلع الرأسمالية، حيث يتم إرجاع الضريبة على هذه السلع إلى المؤسسات وذلك بهدف التشجيع في استثمار رأس المال ولأن الإنفاق على السلع الاستثمارية لا يعتبر استهلاكاً بالمعنى الصحيح.لكن بعض الدول لا تطبق هذا النظام وبعضها الآخر يقوم بإرجاع الضريبة بشكل تدريجي ومساو لقيمة اهتلاك رأس المال.

هذا الأمر تحديداً يشكل خطورة كبيرة على المجتمع الإماراتي، حيث من المتوقع أن تلجأ المؤسسات فيه إلى وسائل إنتاج كثيفة العمل مما سيزيد من المشكلة السكانية في الدولة. بالإضافة إلى أن الشركات الحديثة أو تلك التي تنوي التوسع قد تجد نفسها تدفع ضرائب أكثر مما تبيع من السلع،أي أن إيراداتها تقل عن مصروفاتها مما سيوقعها في أزمة سيولة. وحتى في الدول التي تقوم بإرجاع كل أو بعض الضرائب على السلع الرأسمالية قد تجد هذه الشركات الحديثة أو المتوسعة نفسها تواجه الأزمة ذاتها وذلك لأن عليها انتظار استرجاع الضرائب من الحكومة، والتي عادة ما تأخذ زمناً طويلاً.

ويضاف إلى سلبيات الضريبة محاباتها للسلع المستوردة، وذلك لأنها تقوم بفرض ضريبة واحد عليها وتتحيز ضد الصناعات المحلية لأنها تخضع للضرائب عند كل مرحلة من مراحل الانتاج كما سبق في التفصيل، وكشركة منتجة فإن عملية استرجاع الضرائب على السلع الوسيطة يأخذ وقتاً عادة ما يعني زيادة كمية المال المستثمر وتجميد بعضه خارج إطار الاستثمار .

ومع هذه الإجراءات فمن المحتمل أن يصل المجتمع إلى ما يعرف بالتكامل الرأسي والأفقي في الصناعات للتهرب من الضريبة، وهو ما يؤدي إلى ضعف كفاءة المنتج والاحتكار.

يضاف إلى ذلك تعقيد الضريبة الكبير، حيث تتطلب وجود نظام محاسبي متقدم نوعاً ما لدى الشركات والمؤسسات، ويحدث عادة أن تتحمل العبء الأكبر الشركات حسنة التنظيم بينما تتهرب الشركات الصغير والمتوسطة منها.

عقبات أمام تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة

تواجه الدولة العديد من العقبات أمام تطبيق هذه الضريبة أهمها:

عدم وجود حدود أو قيود على حركة السلع والخدمات بين الإمارات المختلفة، وبالتالي فإن نسبة توزيع الحصص من إيرادات الضريبة على الإمارات ستكون محل إشكال، وما يزيد من تعقيد الأمر هي الصناعات المتكاملة في الدولة والتي توجد كل منها في إمارة مختلفة.

وتبرز كذلك مشكلة الوكلاء التجاريين، حيث تمتاز كل سلعة بوجود وكلاء تجاريين حصريين لها، وفي العديد من الحالات يكون الوكيل في جميع أنحاء الدولة نفس التاجر. هذا سيترتب على التحويل في المخزون من فرع لآخر أو اللجوء لعقد صفقات الشراء وإصدار الفواتير في مكان ما دون غيره ما يضاعف حجم المبيعات في مكان ويقلصها في مكان آخر.

يضاف إلى ذلك الصعوبات الإدارية وتوزعها بين الإدارة الاتحادية والسلطات المحلية. خاصة وأن تزايد حالات التهرب الضريبي أو تعمد إصدار وثائق غير ممثلة لحركة التجارة الحقيقية بين الإمارات. ويعود ذلك للتباين الحاصل بين الحكومات المحلية في قدراتها الإدارية وهو ما يكلف الحكومات المحلية ذات التنظيم العالي عبئاً أكبر من نظيرتها ذات القدرة الإدارية الأقل والتي ستحصل على إيرادات دون بذل جهد كبير.

ومن أبرز العقبات أيضاً مسألة التجارة الإلكترونية وجميع ما يتعلق بها من نوع السلع وطريقة الفرض والسلع الخاصة المفروض عليها دون غيرها وطرق التحصيل. بالإضافة إلى الارتباط الحاصل بين دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى وهو ما دفع الإمارات، والتي كانت صاحبة تطبيق الفكرة هذه، إلى الإتفاق مع الدول الخليجية على نقاط رئيسية تتعلق بها وفق ما أعلن سابقاً.

وختاماً، فإن ضريبة القيمة المضافة تمتاز بتوفير مصدر دخل كبير للدولة، ويبدو أنها جاءت لتنقذ ميزانيات دول الخليج من الإنهيار والدخول في مراحل العجز خاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط بشكل غير مسبوق وعدم قدرة الدول المنتجة للنفط ومنظمة أوبك من التوصل إلى حل عملي يفيد بإعادة انتشال أسعار النفط من انخفاضاتها الحالية.

وعلى الرغم من كل هذه العقبات المالية، فإن مسألة الإنفاق الخارجي لدولة كالإمارات باتت تكلف الدولة الكثير وتخضع الدولة لمحاسبة حقيقية أمام المواطنين. فوفق ما أعلن، تستمر الإمارات بتقديم معونات مختلفة لدول كمصر لدعم نظام السيسي الإنقلابي فيها، وتستمر بدعم حفتر وقواته في ليبيا، عدا عن التدخل العسكري المباشر في اليمن وإلتزام الدولة الإنساني والامني تجاه المدن اليمنية بالإضافة إلى ما كشفت عنه صحف بريطانية سابقاً عن اللوبي الداعم للإمارات في بريطانيا وكم الإنفاق الكبير الذي خصص له.

وبدل أن تقوم الدولة بتخفيض إنفاقها الخارجي أو على الأقل كشفه أمام المواطنين وتقديم أسبابه وشرح له، تسمتر في التحكم بمقدرات الدولة وهذه المرة عن طريق فرض ضريبة جديدة على الاستهلاك ستؤدي بلا شك إلى زيادة عبء الإنفاق على المواطنين في الدولة وقد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات في الدولة وفق ما بين هذا التقرير.