هاجم مقال في صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الأربعاء سياسة رئيس الوزراء البريطاني في الشرق الأوسط، لا سيما رضوخه لضغوط دولة الإمارات بالتعامل مع الأحداث في مصر، والتواطؤ ضد الاخوان المسلمين.

والمقال بعنوان "كاميرون يسمح للمستبدين من دول الخليج الغنية بالنفط بأن يملوا عليه سياسته الخارجية" بدأ بالقول إنه "من بين كل الأشياء التي قد تتمنى الحكومة تشجيعها حول العالم، وأكثر من أي وقت مضى، ينبغي أن تكون الديمقراطية وما يرافقها من احترام للكرامة وحقوق الإنسان على رأس القائمة. ولذلك، فاض الثناء من مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت قبل أربعة أعوام، في أجواء احتفالية نجمت عن الإقبال المدهش على المشاركة في الربيع العربي الذي جلبت نسائمه أول انتخابات حرة ونزيهة إلى مصر. إلا أن ما حدث وقتها يبدو اليوم وكأنه صرخة في واد أخذا بالاعتبار الفظائع التي ترتكبها "داعش" والعنف الذي تمارسه عبر الحدود: ليس لدينا أدنى شك بأن صناديق الاقتراع لم تشكل أبدا أي تهديد لشوارع المدن الغربية. "

وعن فترة تسلم الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد في مصر والحكومة المصرية المنبثقة من قبل الإخوان المسلمين، والتي جاءت نتيجة الانتخابات، قال مقال "الغارديان" إنه رغم قلة خبرتها وقصورها في توسيع دائرة الدعم الذي تحظى به، وخاصة في أوساط الليبراليين، إلا أنها تجنبت بسهولة الانتهاكات الإجرامية وسوء استخدام السلطة والعنف الذي اتسمت به الدكتاتورية العسكرية في مصر منذ عهد جمال عبد الناصر – ناهيك عن أنها استحقت جدارة عظيمة لكونها حكومة منتخبة في منطقة يعتبر ذلك ميزة تستحق التقدير والإعجاب. ولذلك لم يكن مستغربا أن يستقبل عدد من كبار المسؤولين في حزب “الحرية والعدالة” باحترام وتقدير في بريطانيا، وأن يكونوا ضيوفا على ديفيد كاميرون في مقر إقامته الريفي.

واستدرك كاتب المقال كين ماكدونالد ان هذا الوضع لم يستمر وإن الصمت الذي ميز رد فعل لندن وواشنطن على إقدام العسكر على قتل ديمقراطية مصر في عام 2013 كان أقرب إلى التواطؤ، وأن الأسوأ من ذلك هو المواقف التي صدرت عن لندن وواشنطن بعد ذلك. والامر لم يقتصر على امتناع رئيس الوزراء عن الدعم ولو بالكلام لضيوفه السابقين (وفد الحرية والعدالة) وقت حاجتهم إلى ذلك، لكنه كان يتأهب للانقضاض بنفسه عليهم هو الآخر.

ويضيف المقال انه بحسب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون  “أي تحقيق في مسالك الحكومة البلطجية الجديدة في مصر يمكن أن ينتظر، فالإعدامات وإطلاق النار الجماعي والمحاكمات الصورية كلها وضعت جانبا بينما أصدر كاميرون أوامره بإعداد مراجعة غير ودية لموقف الحكومة البريطانية من نشاطات جماعة الإخوان المسلمين داخل المملكة المتحدة، وذلك بعد شهور قليلة من إقدام الدبابات على الإطاحة بحكومة الإخوان المنتخبة في مصر. أصبح بالإمكان أن يُستقبل جنرالات مصر، الذين لم تحمهم من الملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية سوى الحصانة الخاصة التي منحتها لهم الدولة، ضيوفا معززين مكرمين في لندن بينما لا يحظى بذلك وزراء الحكومة الديمقراطية التي أطاح بها هؤلاء الجنرالات”.

 ويرى المقال أن المسؤولين البريطانيين يبدو أنهم لم يفضلوا التعامل مع الديمقراطيين الذين تنقصهم الخبرة، بل وحتى الكفاءة، ولعلنا نتيقن أن لاعبين آخرين في المنطقة، ممن هم أقل عطفا، لاحظوا ذلك”.

وربط الكاتب الموقف البريطاني الغريب بشأن سلوك رئيس الوزراء بما أعلنته صحيفة الغارديان مؤخرا عن وجود وثائق تكشف عن الثمن الذي وضع على لأي سياسة بريطانية بديلة، والتي كانت بريطانيا ستدفعه لو أنها انتصرت للديمقراطية أو وقفت موقفا يرفض شيطنة ضحايا العنف العسكري الذي دمر هذه الديمقراطية.

ويقول الكاتب وهو محامي ورئيس سابق لدائرة الادعاء العام في بريطانيا ان هذه الوثائق “تظهر بوضوح تام أن الآراء التي صدرت عمن انتقدوا المراجعة في نشاطات الإخوان المسلمين باعتبار هذه المراجعة مجرد وسيلة تهكمية يتملق من خلالها مكتب رئيس الوزراء حلفاءه الذين ينتابهم القلق في الخليج لم تكن مجرد حالة من الذعر كما ادعت الحكومة مرارا وتكرارا، بل ثبت في الواقع أن الحقيقة هي أقسى من ذلك: لقد أكد شيوخ الخليج للحكومة بكل وضوح أن الالتزام بالمبادئ سيكلفها الكثير من المال”.

ويقول المقال “أن كبار المسؤولين في دولة الإمارات هددوا بكل صراحة بأنه ما لم يتخذ البريطانيون موقفا صارما ضد جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة وجودها في الحكم، فإن صفقات سلاح تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات سوف تتبخر. وكما صرح (اللورد من حزب الديمقراطيين الأحرار) بادي آشداون بالأمس للبي بي سي، فإنه لم يحتج الأمر أكثر من مكالمة هاتفية من السعوديين لإقناع رئيس الوزراء بالبدء بالمراجعة دون أن يرجع لأحد أو يشاور في الأمر”.

ويرى ماكدونالد أنه من” السذاجة إنكار وجود حجة بالغة لصالح صناعة السلاح البريطانية، بكونها ثروة مهمة في قطاع الصادرات، ينبغي أن توفر لها الحماية ويتوجب الحفاظ عليها. وما من شك في أن الأخلاق والكياسة في العلاقات الدولية ليسا دائما في حالة انسجام، وما من شك أيضا في أن تحالفاتنا في الخليج لها قيمة استراتيجية فعلية. ولكن من خلال السماح لنفسه بأن يحشر في زاوية قبيحة من هذا النوع قد يكون كاميرون وقع في خطيئة الخلط بين المصلحة القومية الأشمل والنشوة العابرة التي تولدها التحويلات المصرفية. ولعله بذلك تنازل للمستبدين المدمنين على التوحش عن قدر كبير من التحكم بسياستنا تجاه الشرق الأوسط.”

ويضيف “من المؤكد أنه في ضوء الفظائع البشعة التي ارتكبت في باريس ستكون بريطانيا قد ارتكبت خطأ استراتيجيا جسيما، حينما تخص بالاستنكار والتنديد الحركة السياسية الجماهيرية الوحيدة في العالم العربي (الإخوان المسلمين) التي سعت للحصول على الشرعية من خلال صناديق الاقتراع.  وبقيامه بذلك، يكون كاميرون قد تمرد على أجزاء من الدولة البريطانية ربما كانت تتمتع بغرائز أرقى مما هو متوفر لديه. وهذا هو السير جينكينز، السفير البريطاني السابق لدى السعودية – والذي ترأس فريق المراجعة – لا يأبه لموجات الغضب التي يهدر بها أثرياء النفط في الخليج ولا ينحني لها، ويقال إنه على الأقل رفض استنتاج أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل تهديدا أمنيا خطيرا على المملكة المتحدة – وأثبت أنه ليس من النوع الذي يخضع للضغوط، ترغيبا أو ترهيبا، فيغير من قناعاته.”

وقال “كان ذلك الاستنتاج غير المرحب به، على الأغلب، هو الذي أدى إلى التأجيل المتكرر لخروج رئيس الوزراء والإعلان عن نتائج المراجعة، والتي أريد منها أن تصبح سيفا مسلطا على الإسلاميين الذين يعيشون بيننا. إنه الإعلان الذي طالما انتظره بشغف أرباب الأجهزة الأمنية والذين كانوا يعدون أنفسهم لمرحلة ما بعد الإعلان عن المراجعة. بدلا من ذلك، وبعد أن وافق بكل حماقة على إشباع رغبات أصدقاء بريطانيا في الخليج بتشويه سمعة من شاركوا في التجربة الديمقراطية التي أزعجت ممالك النفط الخليجية وقذفت في قلوبهم الرعب، قد يتردد كاميرون الآن في الإعلان عن أي إجراءات ذات قيمة ضد جماعة الإخوان المسلمين خشية أن يستفز محاميهم ويدفعهم إلى التقدم بطلب مراجعة قضائية تجبر رئيس الوزراء على نشر التقرير الخاص بالمراجعة (كاملا) والتي يفضل هو أن تبقى خلاصاتها المنغصة له ولحلفائه طي الكتمان”.

ويختم الكاتب “من خلال هذه التجربة المذلة سيكون من سخريات القدر فعلا أن يكون الإنجاز الوحيد لرئيس الوزراء أن يعطي لمؤسسات الدولة البريطانية درسا مفاده أن المسايرة والاسترضاء لا ينجم عنهما سوى الفشل والخواء.”