يحدث أن تمتلك دولة ما وجهاً جميلاً وحراً بالظاهر، بينما تخفي وراءه الكثير الكثير من الاعتقالات والسجون والتعذيب أكثر من أي بلد آخر دون منازع وكله بهدف تأمين صفقاتها التجارية المختلفة. هذا فعلياً ما دفع أحد النشطاء الإماراتيين أثناء تكريمه لنشاطاته في مجال حقوق الانسان للطلب من بريطانيا   اتخاذ موقف قوي ضد الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والتي تخفيها الامارات خلف وجه جميل من التقدم والدعايات المختلفة.

ينظر العالم إلى دولة الإمارات على أنها مجموعة من ناطحات السحاب الشاهقة والفنادق الراقية بالإضافة إلى مراكز التسوق الفاخرة ومنتجعات التزلج على الجليد في الأماكن المغلقة، ينظر العالم إلى هذه الدولة على أنها المكان الذي يصبح المستحيل فيه ممكناً. خاصة أنها ترحب بالسياحة والأعمال التجارية الدولية بشكل أكبر بكثير من المملكة العربية السعودية المجاورة لها على سبيل المثال، ما يجعل الإمارات بدو للوهلة الاولى واحة للتسامح والانفتاح والتبادل الثقافي.

لكن، على الطرف الآخر وخلف هذا القناع الجميل الذي يحبه العالم أجمع، تظهر شهادة الناشط أحمد منصور لترينا وجهاً قبيحاً من الظلم المستتر في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقول منصور أن الدولة تريد إسكات كل انتقاد مهما كان حجمه. ويضيف:" إنهم يعتقلون الناس في منتصف الليل، ويخفونهم في أماكن مجهولة لعدة أشهر في بعض الأحيان، ويستخدمون التعذيب الجسدي والنفسي بلا هوادة لانتزاع الاعترافات من المعارضين أو من يفكر بالانتقاد حتى، ثم يعقدون للمتهمين ما أطلقت عليه المنظمات الدولية والأمم المتحدة محاكمات صورية مخزية تفضي عادة لأحكام سجن طويلة وجائرة على المتهمين."

وكان أحمد منصور البالغ من العمر 46 عاماً قد حصل يوم الثلاثاء الماضي (6|10) على جائزة "ماتن إينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان، كتكريم له على نضاله الكبير وجهوده العظيمة للفت الإنتباه للانتهاكات التي تمارسها الدولة بحق أبنائها ومع ذلك لم يتمكن أحمد من حضور الاحتفال الذي أقيم خصيصاً لأجله في جنيف بسبب حظر السفر الذي فرضته عليه السلطات الإماراتية.

ويضيف منصور، للأسف حين يفكر الآخرون في دول كالإمارات وبعض الدول الخليجية الأخرى، فلا يخطر ببالهم سوى النفط والثروة، ولا يأتي بخاطرهم أبداً التفكير في حقوق الإنسان في تلك الدول. يظن الجميع أن الإمارات تمتلك مجتمعاً حراً وديمقراطياً كما تملك أبراجاً عالية ونفط غزير، لكن الواقع يتحدث عن عكس هذا تماماً، ولعل هذه الجائزة تساهم في تسليط الضوء على الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان في الإمارات وغيرها.

يمثل السيد منصور صوتاً اجتماعياً فاعلاً وجريئاً في الإمارات، فعلى الرغم من قمع السلطات للمعارضة بلا رحمة ومعرفة منصور وغيره بأثمان معارضتهم لسياسة الدولة وتصرفاتها تجاه أبنائها إلا أنه يستمر في نضاله من أجل حقوق الإنسان والعيش الكريم.

يخضع سكان الإمارات البالغ عددهم 9 ملايين نسمة لحكم مجلس اتحادي يتكون من أمراء الإمارات السبعة في الدولة بما فيها أبوظبي ودبي، ونظام الحكم فيها وراثي. و يحظى المواطنون بفرصة وحيدة للانتخابات تتمثل في انتخاب ما يقارب نصف أعضاء المجلس الاتحادي، حيث يتم تعيين الباقي بشكل ذاتي من الدولة.

وكان منصور قد وقع على عريضة تدعو إلى الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في الدولة عام 2011، ليتعرض بعدها لحملة ممنهجة قادها ضده جهاز أمن الدولة الإماراتي شملت حملة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة  إلى الرسائل النصية و التلفزيون والإذاعة بهدف نشر معلومات كاذبة تؤدي إلى خلق جو من الكراهية حوله، حتى أن بعض الرسائل شملت تهديدات صريحة ضده بالقتل أو الخطف.

وبعد ذلك في إبريل من العام نفسه، قام جهاز أمن الدولة في الإمارات باعتقاله لما يقارب 8 أشهر. وأدين بتهمة "إهانة الحكام" حيث خضع لمحاكمة هزلية كانت نموذجاً في الظلم والتعنت. وفي 27 نوفمبر 2011 صدر حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، لكن سرعان ما تم إطلاق سراحه إثر عفو شمله مع أربعة آخرين إثر موجة احتجاج دولية كبيرة على هذه الأحكام.

يقول منصور أن السلطات في تلك الأيام استجابت للانتقادات الدولية، لكنها اليوم لا تتأثر أبداً بأي انتقاد كهذا. ويضيف ساخراً على الرغم من إصدارهم للعفو في 2011 إلا أنني وبعد خروجي من الحبس كنت قد فقدت وظيفتي كمهندس كبير في شركة الإتصالات الإماراتية، ورفضت الحكومة إصدار شهادة "حسن سيرة وسلوك" لي والتي بدونها لا يمكنني العمل في القطاع العام أو الخاص في الدولة وقاموا أيضاً بمصادرة جواز سفري. ما أمله من هذه الجائزة الآن أن تلفت الانتباه إلى مئات المعتقلين السياسين في دولة الإمارات الذين يعذبون بسبب آرائهم.

يبرز من بين معتقلي الرأي هؤلاء، المحامي محمد الركن، وهو محامي منصورالذي مثله في عام 2011 أمام المحكمة، الذي يصفه منصور بأنه واحد من أفضل المحامين في دولة الإمارات. ويذكر منصور أن المحامي محمد الركن كان من بين 69 إماراتياً أدانتهم الدولة بتهم الفتنة عام 2013 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات في محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية "بالغير نزيهة والغير مستقلة".

ويؤكد منصور أن حالة الحريات في الإمارات تشهد تدهوراً كبيراً، فهناك عمل منظم ومنهجي لسحق حرية التعبير وحرية التجمع حتى، وهو ما يجب على حكومة بريطانيا وغيرها من الدول  الانتباه له، حيث لم تبد الحكومة البريطانية أي موقف من هذه الأحداث رغم علمها الدقيق بها. وهو ما دفع بعض نشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا لتقديم طلب للحكومة بمراجعة صفقاتها التجارية مع الإمارات في حال لم تحسن من مستوى حقوق الإنسان وحرية التعبير بين مواطنيها.

يؤكد منصور على استمراره في النضال دوماً من أجل حرية التعبير في بلده الإمارات مهما كلف الأمر، فعلى الرغم من معرفته بحيثيات و عواقب معارضته للدولة في بلده إلا أنه يستمر في كشف كل ما يمكنه كشفه من انتهاكات يتعرض لها الإماراتيون يومياً من قبل أجهزة الدولة.