أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة و حاكم دبي، قانوناً جديداً بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في إمارة دبي.
و يهدف القانون الجديد بشكل أساسي إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية و زيادة الاستثمار في مجالاته المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، و ستتيح هذه الزيادة للحكومة إمكانية تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة عالية و فعالية مستفيدة من كل الطاقات و الخبرات المالية و الإدارية و التنظيمية المتوفرة لدى القطاع الخاص.
و يسعى القانون أيضاً إلى زيادة الإنتاجية، و تحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع. بالإضافة إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمل تكاليف المشاريع سواء في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أُخرى من الأداء الحكومي ترتبط بإقرار السياسات ومراقبة جودة تقديم الخدمات العامة وفقاً لمتطلبات الحوكمة، ويهدف القانون كذلك إلى توفير قدرة تنافسية أعلى للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز مبادئ الحوكمة عند إدارة النشاط الاقتصادي وتفعيل إجراءات إدارة الموارد المالية.
و ألزم القانون الشركات المستفيدة من هذا القانون في القطاعين العام و الخاص بامتلاك عقد الشراكة،حيث يشترط لإبرامه وفق أحكام هذا القانون إملاتك المشروع جدوى اقتصادية و مالية و فنية و اجتماعية.
أما الجهة المختصة باعتماد المشاريع، فقد حددها القانون بمدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه في حال كون التكلفة الناجمة عن المشروع لا تزيد عن مئتي مليون درهم، أما المشاريع التي تقع بين مئتي مليون و خمسمة مليون درهم فتعتمد من قبل الدائرة المالية للمشاريع. و في حال زيادة عقد الشراكة عن خمسمئة مليون درهم فإن اللجنة العليا للسياسة المالية ستنظر في المشروع و تعتمده.
و أوكل القانون مهمة لدائرة المالية مهمة إعداد دليل عام، يتضمن القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في حال رغبة الجهة الحكومية بإبرام عقد الشراكة، وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تعترض عمل شركة المشروع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة، واقتراح التدابير اللازمة لتطوير الشراكة، كأسلوب لإدارة المشاريع وتقديم الخدمات الحكومية.
ويتضمن القانون العديد من المواد المتعلقة بأسس اختيار الشريك، وآليات تأهيل الشركات، وتحديد المواصفات، وشروط قبول وتقييم العروض، وكذلك كيفية تأسيس شركة المشروع والتزاماتها، ومضمون ومدة عقد الشراكة، بالإضافة إلى الرقابة على مشاريع الشراكة وغيرها.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره
