أظهر أحدث تقارير البحوث الصادرة عن " كريديت اجريكول بريفت بنك "، أن دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تواصلان مسيرة النمو الاقتصادي على الرغم من انخفاض أسعار النفط. 

بالإضافة إلى ذلك سجلت الإمارات العربية المتحدة مستويات عالية في خلق فرص العمل الجديدة خلال هذه الفترة.

وعلق كبير المحللين الاقتصاديين في كريديت اجريكول بريفت بنك، بول ويتّروالد: " من المثير للدهشة أن  طلبيات الشراء الجديدة والصادرات حققت نمواً قوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ معدل خلق فرص العمل أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ". 

وأوضح في بيان له، أن هذا النمو انعكس مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص الغير نفطي، والذي لم يشهد انخفاضاً كبيراً حيث سجل في مايو 56.4 نقطة، مقارنة بـ 56.8 نقطة في أبريل.

وفي جهة أخرى، ارتفعت تكلفة مُدخَلات الانتاج، لتناقض بذلك التخفيضات الطفيفة التي منحتها الشركات على أسعار منتجاتها". 

وأضاف الدكتور ويتّروالد قائلاً: " وفي ضوء هذه الخلفية ، فإنه من المبكر جداً أن نستنتج من هذا التغيير الأخير أن مؤشرات أسعار المستهلكين قد بدأت في اتخاذ منحىً تنازلي. 

وأكد ويتروالد؛ " يمكننا أن نرى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة إلى +4.2% على أساس سنوي في شهر ابريل، وهي نفس النسبة في دبي حيث معدل التضخم فيها يمكن أن يشكل عقبة ". 

في حين أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتأثر كثيراً بانخفاض أسعار النفط بسبب التنوع النسبي في اقتصادها إذا ما قورنت بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي".

واستطرد الدكتور ويتّروالد قائلاً: " وبالمثل، فقد سجل كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة في المملكة العربية السعودية زيادات ملحوظة في الوقت الذي شهد فيه معدل النمو  وخلق فرص عمل جديدة وتيرة أضعف بعض الشيء خلال الشهر. 

ويجدر بنا أن نلاحظ أنه بينما كان المؤشر العام لمديري المشتريات للمملكة الشهر الماضي في أدنى مستوى له 57.0 منذ مايو 2014، كانت الأرقام الأخيرة لسلسلة مؤشرات مديري المشتريات تشير إلى تنامي اقتصاد القطاع الخاص الغير نفطي. أما تقديراتنا للنمو في المملكة العربية السعودية فهي أكثر تحفظاً. "

وعلى سبيل المثال، واستناداً إلى ما يستخلص من الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، نجد أن التوقع بنمو القيمة الاسمية لإجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2015 يظهر إيجابياً بشكل طفيف كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

واختتم الدكتور بول ويتّروالد قوله : " فيما يتعلق بالتضخم في قطاع المواد الغذائية، فلا شك أن الانخفاض الذي طرأ مؤخراً على أسعار المواد الغذائية العالمية سوف يعود بفوائد ملموسة على المستهلك في دول مجلس التعاون
 الخليجي "، مضيفاً أن هذا مايؤكده مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لشهر مايو 2015، والذي انخفض بنسبة 20.7% على أساس سنوي، و 1.4% على أساس شهري. 

وتظهر دراسات أنه بالنظر إلى ضخامة كمية المواد الغذائية التي يتم استهلاكها في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن سيناريو خفض الأسعار سيعود على المستهلكين بالنفع بصورة إيجابية، حيث يتم استيراد معظم المواد الغذائية المستهلكة في دول مجلس التعاون الخليجي من مناطق أخرى حول العالم.

في حين يبدو هذا الوضع مرشح للاستمرار، شريطة عدم حدوث ظاهرة "النينيو" المناخية، وهي الظاهرة الطبيعية التي تمثل عاملاً رئيسياً للقطاع الزراعي على مستوى العالم نظراً لكونها تساهم في إحداث مناخات كارثية. 

فوقوع السيناريوهات الأكثر عنفاً من " النينيو " قد يعرض بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية لخطر التلف، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية سواء أثناء أو بعد حدوث هذه الظاهرة."