وأشاد عبد الخالق الذي دأبت وسائل إعلام عربية على وصفه بمستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بقرار حكومة البحرين الإفراج عن المعارض إبراهيم شريف المتهم بقضية خلية قلب نظام الحكم والذي حكم عليه بالسجن 5 سنوات، معتبرا أن قرار الإفراج يستحق كل الثناء والتقدير.

وتابع عبد الله قائلا "وكما بادرت البحرين أتمنى أن تبادر الإمارات وبقية دول الخليج العربي أيضا الإفراج عن سجناء الرأي والعفو عن السجناء السياسيين والمعارضين".

وأكد عبدالله في ختام تغريداته أن سجناء الرأي وأصحاب المواقف المختلفة محبون لأوطانهم وقياداتهم، الذين أكدوا أنها قيادات أبوية حكيمة، على حد وصفه. وأردف قائلا، " كما حان وقت تخفيف التحفز الأمني السائد حاليا".

وتعتقل دولة الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والأكاديميين والمثقفين وخاصة معتقلي ال"94" وهي التسمية التي تشير إلى ناشطي دعوة الإصلاح الذين حوكموا أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بتهمة "تشكيل تنظيم سري يهدف لقلب نظام الحكم" وفق مزاعم أمن الدولة وبدون أدلة إثبات معتبرة، وهي المحاكمة التي وصفتها منظمات حقوق الإنسان بالمحاكمات السياسية والتي لم يحظ المعتقلون فيها بضمانات المحاكمات العادلة.

ومنذ بداية موجة الاعتقالات للناشطين في 2012 وحتى صدور أحكام باتة عليهم في (2|7|2013) ويعيش المجتمع الإماراتي أزمة سياسية وإنسانية وحقوقية خانقة جراء تمزق النسيج الاجتماعي بعد هذه المحاكمات.

وطرحت شخصيات وقيادات إماراتية من دعوة الإصلاح أكثر من مرة الحوار مع الجهات المعنية وحكام الإمارات للرد على جميع الاتهامات والشبهات التي يصفونها "بالباطلة" ضدهم، ولكن ظلت دعوات الحوار بلا استجابة.

وقبل نحو شهرين عرض حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى على الناشطين الإماراتيين خارج الإمارات العودة إلى إمارة الشارقة والنظر في مظالمهم معتبرا أن جزءا كبيرا من التهم الملحقة بالناشطين الإماراتيين تهما باطلة وخاصة تلقيهم دعما ماليا خارجيا. ومع ذلك، لم يكتب لهذه المبادرة الاستكمال على الأقل.

ويرى مراقبون أن المتغيرات الإقليمية قد تدفع السلطات الإماراتية لإطلاق سراح معتقلين بعد تخفف مستوى توتر علاقاتها مع قطر وبعد قناعات بدأت تترسخ لدى قيادات إماراتية بفشل الرهان على عبد الفتاح السيسي وبعد حالة الجمود التي يشهدها المجتمع الإماراتي بعد هذه الاعتقالات وفي أعقاب عفو الشيخ خليفة رئيس الدولة عن مواطنين قطريين حوكموا أيضا أمام محكمة أمن الدولة بالمؤبد. ويؤكد مراقبون أنه ليس من السهولة أن يتم التغاضي عن كل هذه المتغيرات إلى جانب المطالبات الحثيثة لمنظمات حقوق الإنسان التي ما فتئت تندد بهذه الاعتقالات والمحاكمات وأدت إلى إلحاق الضرر بصورة الدولة وسمعتها الدولية وبنظامها القضائي على وجه التحديد.

ويرى مراقبون أن مناشدة عبد الله ليست ذاتية تماما وإنما قد تعبر عن توجه حقيقي لدى صانع القرار الإماراتي وأنه بدأ يمهد لقرار العفو، في حين يعتبر مراقبون آخرون أن المستجدات المحلية والإقليمية والدولية وفشل جميع سياسات الإقصاء والتهميش لا بد لها من آخر سواء أكانت تغريدات عبد الله ذاتية أم غير ذلك.