الوثيقتان تشيران إلى تتبع السفارة والاستخبارات السعودية الأوضاع الداخلية في الإمارات وخاصة فيما يتعلق بالمواطنين السبعة المسحوبة جنسيتهم وعلاقة الحكومة الإماراتية وجهاز الأمن والفريق ضاحي خلفان بناشطي دعوة الإصلاح.

ويظهر من البرقيات عدم الدقة في فهم ما يجري في الساحة الإماراتية وبالتالي عدم الدقة في نقل هذه المجريات للأجهزة السعودية التنفيذية والأمنية. 

الوثيقة الصادرة عن الاستخبارات السعودية زعمت أنها حول العفو عن بعض النشطاء السياسيين في الإمارات ولا سيما المسحوبة جنسياتهم. وادعاء العفو غير صحيح إطلاقا فلا يزال السبعة مسحوبة جنسياتهم ولا يزالون يقضون حكما بالسجن لعشر سنوات ولم يصدر عنهم أي عفو من أي نوع كان. 

وزعمت الوثيقة، التي يبدو أنها تبنت الرواية الإماراتية الرسمية في كثير من تفاصيل صدام الحكومة الإماراتية مع دعوة الإصلاح،  أن الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة أصدر قرارا بسحب الجنسية من بعض المواطنين الإماراتيين "لقيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني من خلال ارتباطهم بمنظمات وجمعيات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة مدرجة على قوائم الأمم المتحدة للإرهاب". وهذا ادعاء غير صحيح، فالاتهامات الموجهة لناشطي دعوة الإصلاح هو تشكيل تنظيم سري يسعى لقلب نظام الحكم في الإمارات، فضلا أن جمعية الإصلاح أو جماعة الإخوان المسلمين التي اتهمت جمعية الإصلاح بالتابعية لها ليست مدرجة على قوائم الأمم المتحدة للإرهاب.

أما برقية السفارة السعودية في أبوظبي حول المسحوبة جنسياتهم تضمنت أيضا ذات الزعم بتراجع السلطات الإماراتية عن سحب الجنسية عن (5) إماراتيين، وذكرت البرقية (علي الحمادي، وعلي  الصديق)، والصواب أن عدد المسحوبة جنسيتهم (7) مواطنين، ومحمد عبد الرزاق الصديق وليس علي الصديق حسب ما جاء في الوثيقة.

وزعمت الوثيقة أن علي الحمادي سبق أن اعتقل لانتقاده رئيس الدولة ونائبه محمد بن راشد وولي عهده محمد بن زايد، وهذا افتراء واضح، إذ لم يسبق أن انتقد الحمادي أي من القيادة الإماراتية. ووصفت الوثيقة الحمادي بأنه "من المناصرين لثوار ميدان التحرير وأنه ألقى كلمة لمناصرتهم" على حد تعبير الوثيقة.

وتابعت الوثيقة، أن السلطات الإماراتية تراجعت عن قرار سحب الجنسيات بسبب الضغوطات التي تتعرض لها من جمعيات حقوق الإنسان، وبعد حديث الحمادي للقنوات الفضائية العربية والأجنبية حول سحب الجنسيات. وبررت الوثيقة تراجع الإمارات، كونها ضمنت دستورها بابا خاصا للحقوق والحريات ومصادقتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وادعت الوثيقة أن هؤلاء المواطنين هم من عرب الأهواز من أصول إيرانية، وهو نفس ادعاء السلطات الإماراتية التي بررت سحب الجنسية من الناشطين السبعة.

وعقبت السفارة على قرار سحب الجنسيات بالقول، أنها تعتقد أن قرار سحب الجنسيات جاء بعد انتقاد الشيخ يوسف القرضاوي لدولة الإمارات بعد قيامها بترحيل سوريين مناوئين للنظام السوري، بحجة التظاهر ضد نظام الأسد بدون تصريح. وتابعت السفارة، تصريحات القرضاوي أثارت ضاحي خلفان فقام بالتهديد بسجن القرضاوي، ثم وقع سجال بين خلفان وطارق السويدان إثر دفاع الأخير عن القرضاوي، ثم وقعت ملاسنة بين خلفان وإخوان مصر إثر تهجم خلفان عليهم، وفق وصف الوثيقة.

واختتمت الوثيقة قائلة، سبق للسلطات في إمارة دبي أن قامت باعتقال عدد من الأشخاص المحسوبين على التيار الإسلامي من مصريين وأردنيين بحجة دفاعهم عن القرضاوي، وجمع تبرعات لحركة حماس.