أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحق الأمين العام لجمعية "الوفاق السياسي البحريني"، علي سلمان، بالسجن 4 سنوات.

وأكّد بيان صدر عن الاتحاد،  أن الحكم "يتعارض مع جهود تعزيز مصالحة وطنية دائمة وشاملة في البحرين".

وشدد البيان على أن "الاتحاد الأوروبي يحدوه الأمل في أن يعاد النظر من قبل محكمة الاستئناف في القضية بطريقة عادلة وشفافة، مع الاحترام الكامل لالتزامات البحرين الدولية".

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن "إطلاق عملية سياسية مستدامة تؤدي إلى إصلاح تدريجي وشامل، يتطلب بيئة يمكن التعبير فيها عن المظالم المشروعة والسلمية بحريّة، ومن شأنها الإفراج عن المعتقلين في سياق أنشطة سياسية سلمية أيضا، يمكن أن تكون إشارة مهمة في هذا الصدد".

يشار إلى أن أمين عام "الوفاق" محتجز منذ (28|12)، وبدأت محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية يوم (28|1) في عدة تهم من بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة".

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011، وقالت السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".