تبنّى اجتماع البرلمان والحكومة الكويتيين أمس ثلاث نقاط رئيسة، تمثّلت في رفع الجاهزية الأمنية لمواجهة أي طارئ، باعتبار البلاد ليست في منأى عن الأحداث الإقليمية، وتماسك الجبهة الداخلية من خلال عدم التهاون مع مثيري الفتن، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعقب الاجتماع، شدّد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على أهمية تماسك الجبهة الداخلية، والحفاظ على لحمة النسيج الوطني الكويتي، ورفع الجاهزية الأمنية، وتعزيز التكاتف المجتمعي تحت عوان عريض هو الوطن، مضيفاً: «ناقشنا الوضع الأمني في الكويت واستعدادات الحكومة لمواجهة أي طارئ أمني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتلاحقة في المنطقة».

وأكّد الغانم أنّ «وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قدّم عرضاً تفصيلياً لأبرز التطورات الإقليمية بدءاً من ملف مجلس التعاون إلى ملف الإرهاب، مروراً بالتطورات في سوريا والعراق واليمن وليبيا، انتهاء بالملف النووي الإيراني»، مضيفاً أنّه قدم رؤية السياسة الخارجية الكويتية إزاء كل الملفات وتداعياتها، وأنّ «وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قدّم بدوره عرضاً تفصيلياً حول جاهزية القطاعات الأمنية المختلفة للتعامل مع أي طارئ أو تهديد أمني يهدد البلاد ورؤية الوزارة الأمنية التي تضمنت الخطوط العريضة للتحرك الأمني خلال الشهور الستة المقبلة».

وبيّن أنّه «بعد العرض الحكومي، قدم الأعضاء خلال الاجتماع ملاحظاتهم المختلفة ومداخلاتهم إزاء الأمر»، مشيراً إلى أنّ الأعضاء أعربوا عن شكرهم لرجال الأمن لما يقومون به من دور وطني في حفظ أمن البلاد، مشيراً إلى أنّ «الاجتماع أكّد ثلاث نقاط رئيسة هي أهمية رفع الجاهزية الأمنية إلى مستويات عالية، وفق قاعدة أنه ليس هناك دولة بمنأى عن تداعيات الوضع الأمني الإقليمي».

ويبدي ناشطون ومراقبون تخوفهم من تحول هذه الاحتياطات الأمنية إلى إجراءات دائمة بذريعة المشكلات التي تعاني منها المنطقة، كون المنطقة تعاني منذ عقود من عدم الاستقرار وسوء الأوضاع الأمنية وهو ما قد يكون تبريرا لمزيد من القيود الأمنية بدعاوى الحفاظ على تماسك المجتمع ومواجهة مثيري الفتن دون وضع تعريفات محددة وواضحة ومعلنة لهذه الكلمات. 

وتشهد الكويت منذ نحو 3 أعوام ما يسميه ناشطون كويتيون ردة حقوقية وتدهورا في الحريات العامة ولا سيما بعد مقاطعة المعارضة الكويتية لانتخابات مجلس الأمة بعد إقرار قيود انتخابية لتحجيم فوز المعارضة وفق ما يقوله الناشطون. 

ويرى الناشطون أن "التعاون" بين السلطة التنفيذية ومجلس الأمة المحسوب على الحكومة من شأنه إنتاج مزيد من التشريعات التي تضر بوضع الحريات في الكويت والتي أخذت تتدهور جراء المحاكمات المستمرة ضد مغردين وناشطين وكان آخرهم توقيف أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت الأربعاء(10|6) عشرة أيام بسبب تغريدة انتقد فيها التدهور الاقتصادي والاجتماعي في البلد.