أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تجربتها في مجال حماية " الأجر "، تيسير عبر منظومة متكاملة تستند إلى عدة مرتكزات من شأنها ضمان حصول العامل على أجره في الموعد المحدد من دون أية اقتطاعات تتعارض مع القانون.
وفي مؤتمر " العمل الدولي "، المنعقدة أعماله حالياً بمدينة جنيف السويسرية، قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل عضو وفد الإمارات المشارك في المؤتمر، حميد بن ديماس السويدي، :إن " أجر العامل في دولة الإمارات يعتبر خطاً أحمر لا يجوز التعدي عليه بأي حال من الأحوال أو حتى الاقتراب منه، والوزارة لا تتهاون في هذا الجانب، الأمر الذي يأتي انعكاساً للقيم والمبادئ السائدة في المجتمع الإماراتي والتي تجسدت في التشريعات والممارسات التي وجهت بها القيادة الرشيدة " على حد قوله.
وأشار بن ديماس، في كلمة ألقاها خلال اجتماعات " لجنة حماية العمل " المنبثقة عن المؤتمر، إلى وجود عدة مرتكزات تشكل في مجملها منظومة حماية متكاملة لأجور العمال في دولة الإمارات.
موضحاً أن أحد أهم هذه المرتكزات يتمثل في إلزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين لديها إلى البنوك ومراكز الصرافة بشكل إلكتروني من خلال " نظام حماية الأجور "، والذي يعتبر آلية مبتكرة تضمن للعامل الحصول على أجره المثبت في عقد عمله بالموعد المحدد ودون أي اقتطاعات، إضافة إلى أنه يوفر الجهد والوقت على صاحب العمل ويمكنه من الايفاء بالتزاماته القانونية حيال العاملين في منشأته بأسهل الطرق وأيسرها.
وقال وكيل وزارة العمل، في كلمته أمام المؤتمر، :إن " من بين مرتكزات حماية الأجر إلزام المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بتقديم ضمانات بنكية عن أي عامل جديد ترغب في تشغيله "، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم وبموجب إجراءات معينة بتسييل تلك الضمانات لصالح العمال التي تتأخر المنشأة عن سداد أجور العاملين لديها ومستحقاتهم المالية.
وبين حميد السويدي، أن وزارة العمل وبموجب أحد المرتكزات المشار إليها تتيح أمام العامل الذي يثبت عدم حصوله على أجره لأكثر من شهرين، الانتقال الفوري للعمل لدى منشأة من خلال إصدار تصريح عمل جديد له وفق إجراءات سريعة وسهلة، وذلك في حال رغب بمواصلة عمله المؤقت في الدولة وعدم العودة إلى بلده، مؤكداً أن عدم التزام صاحب العمل بسداد الأجر في موعده يعتبر إخلالاً من جانبه بشروط التعاقد مع العامل المعني، الأمر الذي الذي يتطلب تدخلاً سريعاً من وزارة العمل عبر اتخاذ الإجراء المشار إليه.
وأشار السويدي إلى أن النظام يوفر لوزارة العمل قاعدة بيانات محدثة، ما يتيح لها الوقوف بشكل فوري على المنشآت التي لا تسدد الأجر، لافتاً إلى أن النظام حظي بإشادات من قبل خبراء كانت منظمة العمل الدولية أوفدتهم إلى دولة الإمارات للإطلاع على آلية عمله، حيث تأكدوا من فاعليته في حماية الأجر وأوصوا بتعميم تجربة النظام على الدول الأعضاء، حيث بدأت عدة دول في تطبيق نماذج مشابهة لهذا النظام في أسواق عملها، على حد قوله.
وأضاف في سياق عرضه لمرتكزات حماية الأجور في الدولة، إلى قيام وزارة العمل بتحويل المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر لأكثر من شهرين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها إلى جانب فرض غرامات مالية بحق تلك المنشآت الأخرى التي لا تشترك في نظام حماية الأجور، فضلاً عن اتخاذ إجراءات إدارية بحق المنشآت المخالفة تتمثل في إيقاف منحها أية تصاريح لاستقدام وتشغيل العمالة إلى أن تبدي التزامها بالسداد، حيث يعتبر هذا الإجراء احترازياً يستهدف الحد من عدد العمالة التي لا تحصل على أجرها في موعده المحدد بالمنشأة الواحدة.
هذا ويشار إلى أن قرار سابق لمجلس الوزراء، صادق على تغريم المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور لمدة 60 يوماً فأكثر، مبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال غير الحاصلين على أجرهم خلال المدة المذكورة.
