أرسلت «رابطة الحقوق المدنية العربية الأمريكية» شكوى إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الغربية من ولاية " ميتشيجن " مطالبة بوجود إشراف فيدرالي على شكواها ، وأن هذه الحادثة هي حالة انتهاك دستوري واضحة تمامًا خاصة وأن الموقف تكرر في نفس المكان مطلع العام الحالي.
والحالة هي تعرض امرأة إماراتية في أمريكا لمعاقبة شرطي بخلع حجابها، ولم يسمح لها بارتدائه طيلة مدة اعتقالها.
وتبدأ قصة «فاطمة دكروب» التي تقطن بمنطقة ديربورن الواقعة على بحيرة ميشيجن الأمريكية أثناء قيامها بركن سيارتها المُستأجرة وهي بصحبة أطفالها و بعض أقاربها، حيث فوجئت بنائب المأمور يأتي مهرولًا إليها مدعيا أنها كانت مُسرعة أثناء دخولها إلى الموقف وطلب رخصتها، فاعطته فاطمة الرخصة الأمريكية والرخصة الإماراتية.
ورغم أن الرخصة الأمريكية كانت منتهية إلا أن القانون الأمريكي يُتيح لها استخدام رخصة إماراتية وهي الرخصة التي استعملتها في تأجير السيارة وكثيرًا ما استعملتها في رحالاتها المتعددة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الضابط تعنت ضدها بعدة أسئلة ثم طلب منها خلع الحجاب.
وكان بصحبته ثلاثة ضباط أخرين حضروا بعد قدومه وكان من بينهم سيدة، فاعترضت فاطمة وحاولت الاستعانة بالضابطة لاثنائهم عن ضرورة خلع الحجاب، ولكنها رفضت معاونتها وطلبت منها الامتثال للأمر بموجب القانون، - بحسب صحيفة أخبار اليوم الجزائرية -
وبعدما قامت «فاطمة» بخلع الحجاب أخبرها الضباط أنها لن تكون قادرة على ارتدائه مرة أخرى طيلة فترة اعتقالها التي وصلت إلى ثلاث ساعات كاملة حيث تم إلقائها في الحجز مع مسجونات أخريات ولم يسمح لها باستخدام الهاتف.
وكانت «رابطة الحقوق المدنية العربية الأمريكية» أرسلت شكوى إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الغربية من ميتشيجن مطالبن بوجود إشراف فيدرالي على الشكوى خاصة وإنها حالة انتهاك دستوري واضحة تمامًا خاصة وأن الموقف كان قد تكرر في نفس المكان مطلع العام الحالي مع مواطنة أمريكية تدعى ملكة كزان كان قد تم إجبارها على خلع الحجاب من أجل التقاط صورة لها عقب إلقاء القبض عليها من قبل شرطة مدينة «ديربورن هايتس» بسبب قيادتها السيارة باستخدام رخصة قيادة موقوفة وعلق حينها نائب مأمور شرطة مدينة ديربورن قائلا: «الأغراض مثل أغطية الراس والحجاب قد تحتوي على أشياء يمكن إخفاؤها ويمكن أن تشكل خطرا أو فرصة لجرح الضباط أو أنفسهم»، على حد زعمه.
واستهجن مراقبون عدم تدخل السفارة الإماراتية بالولايات المتحدة بقضية المواطنة الإماراتية كونها لم تتلق أي مساعدة قنصلية إماراتية أو من أي خدمات وزارة الخارجية الإماراتية، ولم يصدر أي موقف حقوقي من جمعية حقوق الإنسان الإماراتية إلى جانب تجاهل وسائل الإعلام الرسمية لها.
