تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة وضعا حقوقيا وسياسيا سيئا بحسب تقارير عدة منظمات حقوقية حول العالم، أبرزها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وغيرها، والتي أكدت جميعها أن الحكومة الإماراتية تمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان سواء السياسية أو الاجتماعية.

وتشير التقارير إلى أنه ومنذ عام 2011 تحديدا، والوضع الحقوقي في الإمارات في تدهور مستمر، بعد مطالبة بعض الإسلاميين بإصلاحات دستورية في نظام الدولة، يتيح مشاركة أكبر للشعب الإماراتي في ممارسة حقوقه السياسية، وهو ما أدى إلى حملة أمنية كبيرة طالت معظم قيادات جمعية الإصلاح الإماراتية، والتي حوكم من كوادرها 94 شخصا حيث صدرت أحكام في حقهم وصلت إلى المؤبد.

المستشار محمد بن صقر الزعابي تحدث عن الحالة الحقوقية والسياسية في الإمارات في مقابلة أجرتها معه مجلة"شؤون خليجية"، وفيما يلي نصها:

** كيف تقرأ الوضع الحقوقي في الإمارات من عمليات قبض ودهم واعتقالات لم تقتصر على المواطنين بل طالت مقيمين، فهل من تفسيرات لهذه الاعتقالات؟

* الوضع الحقوقي في الإمارات ساء في السنوات الأخيرة بسبب الممارسات الأمنية وتدخل جهاز الأمن في كل مفاصل الحياة المدنية فأصبحت الأجهزة الأمنية تتحرك بلا ضابط من قانون ولا أخلاق وهي ممارسات لم تعهدها دولة الإمارات من قبل حيث تعلو الأجهزة الأمنية في محاولة منها للسيطرة عن كل ما يصدر من أبناء الإمارات من آراء لا تتناسب مع الممارسات الأمنية والقبضة التي تحب أن تكون مسيطرة على كل مفاصل الحياة.

** رفضت السلطات الإماراتية الاستجابة لطلب المنظمات الحقوقية الدولية بالسماح لها بزيارة سجناء الرأي والالتقاء بهم وتقديم المساعدة القانونية لهم، فلماذا هذا الرفض؟

* يقال في المثل: "لا تسرق، لا تخاف"، والتفسير المنطقي لهذا الرفض أن الأجهزة الأمنية لها ممارسات خارج إطار القانون من سجون سرية وأدوات تعذيب وحجز وقبض وتفتيش بدون أوامر قضائية وانتهاكات نفسية وجسدية للمعتقلين تترك أثرًا واضحًا لا يزول مع الأيام، وهي بالتالي لا تريد فضح نفسها أمام هذه الجهات والظهور بمظهر يخالف ما تشيعه عن نفسها من أنها اجهزة تخضع للقانون، لذلك لم نجد الدولة تسمح أبدًا لأي جهة بالتواصل أو الاطلاع على ظروف الاعتقال حتى للمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحاماة وهي تمثل جهة أممية، حيث رفضت السلطات الإماراتية السماح لها بزيارة أي سجين ممن تعرضوا للانتهاكات، بل ومنعت كثيرًا من المراقبين من دخول الدولة واعتقلت بعضهم وطلبت منهم المغادرة فورًا حتى لا يلتقي مع أحد أو لا يتحدث عن الوضع الحقوقي السيء في الإمارات، كما مُنع أغلب مسؤولي هيومن رايتس ووتش في المنطقة من دخول الدولة، وكل ذلك هو دليل على عدم ارتياح الدولة لكل من ينتقد ممارساتها الخارجة عن القانون.

** يطول الحديث عن السجون الإماراتية السرية التي يمارس فيها التعذيب ويُغيّب فيها المعتقلون لسنوات طويلة، حدثنا عن أبرز هذه السجون؟

* للأسف رغم أن السجون يجب أن تكون سجونا رسمية تتبع لوزارة الداخلية وتشرف عليها السلطة القضائية من خلال النيابة العامة لضمان عدم وقوع انتهاكات، لكن ما يحصل الآن أن الأجهزة الأمنية لديها سجونها السرية التي لا يُعرف مكانها ولا تخضع لرقابة ويتم فيها ممارسة كل الانتهاكات وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب النفسي والجسدي الذي يستمر لأشهر وربما لسنوات.

والخطأ والتقصير هنا من الدولة بكافة أجهزتها وعلى رأسها الأجهزة المباشرة كالنيابة العامة التي تتواطأ مع جهاز الأمن في عدم التحقيق في هذه الممارسات والانتهاكات الخطيرة.

كما أنه في الفترة الأخيرة تم استحداث سجن جديد هو أقرب منه للسجن السياسي من السجون العادية وهو سجن الرزين، والذين يقبعون فيه معظمهم من دعاة الإصلاح ممن حوكموا في قضية الإماراتيين الـ ٩٤ وتتم فيه انتهاكات كذلك قد تكون أقل من سجون الأمن السرية ولكن يتم تجاوز القانون فيه بمعاملة هي أقرب لمعاملة الرهائن وليس مسجون ينفذ عقوبة وله حقوق كفلها القانون، كما ذكر الدكتور الركن من داخل السجن.

** ما أبرز الحقوق التي نص عليها القانون الإماراتي لحماية حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة؟ ولماذا لا تتوفر هذه الحقوق؟

* القانون الإماراتي بنصوصه المجردة كفل كثيرًا من الحقوق ولكن المشكلة في الممارسة الأمنية وضعف القضاء وعدم استقلاليته هي من أخلت بتوفر واحترام هذه الحقوق الإنسانية والقانونية.

** هل تقتصر الانتهاكات الحقوقية في الإمارات على الجانب السياسي فقط؟ أم أنها تمتد للجوانب الاجتماعية كحقوق العمالة وغيرها؟

* هناك انتهاكات كثيرة وهي تشمل الكثير من الجوانب وقد فصّلت فيها كثير من المنظمات في تقاريرها الحقوقية وهي متشابكة ولا نستطيع فصلها عن بعض؛ لأن الإنسان إذا فقد حريته في التعبير أو المشاركة أو الحق في التجمع أو الحصول على حقوقه بطريقة عادلة فكل ذلك يضعف من موقفه ومن قدرته حتى على الحصول على حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والمدنية لأن الوسيلة التي توصل لها غير متوفرة.

ومع غياب الأدوات لمعالجة مثل هذه الإشكاليات تضيع كثير من الحقوق وتصبح المطالبة المجردة بأي حق جريمة وقد شاهدنا نماذج لمن اعتقلوا فقط لأنهم عبروا عن آرائهم في بعض القضايا الاجتماعية، كما حدث مع الشاب الأمريكي الذي تحدث بشكل فكاهي فاعتقل أمنيًّا وأُخفيَ ثم حوكم، وكذلك قضية الأخوات الثلاث المختفيات قسريًّا منذ أكثر من ثلاثة أشهر بلا سبب واضح سوى تغريدات دعاء وأمل بالإفراج عن شقيقهن المعتقل ظلمًا.

** تمتلك الإمارات سجلا هو الأكبر في اعتقال أشخاص من جنسيات عربية وأجنبية واتهامها باتهامات سياسية، كيف ترى هذا الأمر وتأثيره على العلاقات السياسية الخارجية للإمارات؟

* لا بد من الفصل بين ممارسات سياسية وخلافات بين دول وبين أشخاص لا ذنب لهم سوى أنهم يستخدمون كأداة لتصفية حسابات ثم يطلق سراحهم بعد أشهر طويلة من الحبس الانفرادي والإخفاء القسري وهم لا يعلمون لماذا اعتقلوا أو لماذا اطلق سراحهم، وهي ممارسة لا تليق بدول تضع نفسها بين الدول المتحضرة وهي تحفر حفرة في نفوس الكثير بل وتصنع عداوات نحن في غنى عنها ولا يمكن علاجها بسهولة، وهي أيضًا خسارة في رصيد السمعة لدولة الإمارات التي كان يحبها الجميع في عهد زايد بسبب أياديها السخية، ولكن اليوم يستطيع المراقب أن يشاهد هذا التحول الكبير في السمعة بسبب هذه الممارسات اللاأخلاقية واللا قانونية.

** الانتهاكات في الامارات لم تقتصر على الرجال بل وصلت لاعتقال النساء؟ كيف ترى ذلك من الناحيتين السياسية والاجتماعية في الإمارات؟

* ناقوس خطر اجتماعي وسياسي إن لم يحركه العقلاء اليوم قد لا تحمد عقباه في الغد.

** لماذا تتجاهل الدول الغربية الملف الحقوقي في الإمارات ولما لم تمارس هذه الدول أي ضغوط على الإمارات فيما يخص الملف الحقوقي، كما حدث مع السعودية مؤخرا؟

* قد يكون الملف مؤجلا بالنسبة لها لبعض الوقت لإنجاز بعض المصالح الخاصة بها، ونحن لا نتمنى أن تنتظر الإمارات أن تمارس عليها ضغوط من أية دولة كانت، ولكن نريد أن تكون المراجعة داخلية والقرار بالإصلاح الحقوقي داخلي؛ لأن مصلحة البلد لا تقرر من الخارج والشعوب هي الثروة الحقيقية للدول التي يستند عليها فلا بد من العلاج الداخلي وحتى لا تكون هذه أداة للتدخل في شأننا الداخلي.

** يعرف عن جمعية الإصلاح الإماراتية بأن لها باعا طويلا في خدمة المجتمع الإماراتي، وكان فيها أعضاء قريبون من نظام الحكم فيها، فما هي أسباب الانقلاب الحاصل عليها من قبل الحكومة الإماراتية؟

* هي ممارسة من بعض المتنفذين في الأجهزة الأمنية ممن ليس لديهم وعي أو بعد نظر في أن دعوات الإصلاح في البلد هي دعوات مخلصة صادقة من أناس لهم تاريخ مشرف فبالتالي هي تريد التطور والتقدم للبلد لا كما تصورها هذه الأجهزة وتؤلف فيها الأكاذيب، ونحن على ثقة أن الكثير من أصحاب السلطة في البلد ما زالت لديهم الثقة بأهل الإصلاح ولا يصدقون ما حيك أو حُكِيَ عنهم من تلفيقات، لكن تنفذ هذا الجهاز وامتداد يده خارج إطار القانون هو ما يفسد هذه العلاقة بين الشعب الإماراتي وحكومته.

** ثورات الربيع العربي، والصعود السياسي للحركات الإسلامية في المنطقة، هل كان سببا في التحرك لوأد حراك الجمعية السياسي الناشئ؟ ولماذا؟

* دعوة الإصلاح لم يكن لها حراك سياسي منفصل عن حراك المجتمع بل هي تحركت ضمن إطار المجتمع الذي يطالب بمجلس وطني منتخب له صلاحيات تشريعية ورقابية وقضاء مستقل ومجتمع مدني متحرر من القيود الأمنية، وهذا الحراك لم يكن أيضًا بسبب ثورات الربيع العربي إنما جاء في سياق انتهاء دورة المجلس الوطني الاتحادي في مطلع عام ٢٠١١ مما يكون من الطبيعي معه رفع عريضة والتحرك للمطالبة بهذه المطالَب التي هي قديمة ومشروعة ولا تخرج عن الخط السلمي والذي وعد به حكام الإمارات عند التأسيس أبناء شعب الإمارات كجزء من تطور الدولة الطبيعي نحو المشاركة والديمقراطية.

** هل ترى أن هناك أي أفق للحل السياسي في الإمارات، مع ما تفرضه السلطات من قبضة أمنية كبيرة؟ وكيف يمكن أن يكون هذا الحل؟

* الحل السياسي قريب وسهل جدًّا لأن دعاة الإصلاح هم دعاة حكمة رغم ما تعرضوا له من انتهاكات هم وأسرهم، لكن المسألة تحتاج لإبعاد الأجهزة الأمنية عن الدور الذي تمارسه الآن خارج إطار عملها وترك الحوار بين أبناء المجتمع وقيادته حتى تُحل أي إشكاليات قادمة ويصبح هناك حوار بينهم لا تتدخل فيه الأساليب الأمنية في التشكيك والتحريض على أي فئة من فئات المجتمع، فالمجتمع الإماراتي على طول التاريخ هو مجتمع متآلف ومتداخل والحالة التي يمر بها الآن هي حالة عارضة لا بد من علاجها الآن قبل أن تشتد وتستفحل، خاصة وأننا ما زلنا في وضع يسمح بإيقاف هذا التغول الأمني بواسطة الحكماء من أبناء الإمارات وقيادتها.