أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (9) لسنة 2015 بشأن "تنظيم" عمل مقدمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي.

وعرّف القرار الخدمات الاجتماعية بأنها مجموع الخدمات التي تسهم في التنمية الاجتماعية بشكل عام وفي حماية ورعاية وتمكين ودمج الفئات الأكثر عرضه للتضرر بشكل خاص، ومن بين هذه الخدمات: التوعية، والاستشارات، والإيواء لغير الأغراض الطبية، والرعاية النهارية والمنزلية، والتأهيل الاجتماعي، والحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال، والمنافع المالية مادية كانت أم عينية.
كما حدد المستفيدين من تلك الخدمات ومنهم كبار السن، وذوو الإعاقة، والمتأثرون بمشاكل أو نزاعات أسرية، والأطفال المحرومون من الرعاية العائلية، والأحداث المعرضون للجنوح والتشرد، والجانحون والمشردون، وذوو الدخل المنخفض، واللقطاء.

حظر الخدمات التطوعية

ووفقاً للقرار، يُحظر على أي فرد أو جهة تقديم الخدمات الاجتماعية في الإمارة أياً كانت طبيعتها إلا من خلال منشأة مصرّح لها من قِبَل الهيئة، كما يُحظر على المنشأة تقديم أية خدمة غير مصرّح لها بتقديمها، أو فتح أي فرع لها في الإمارة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة بذلك.

حصر الخدمات الاجتماعية

وحدد القرار التزامات المنشآت المُصرَّح لها بتقديم الخدمات الاجتماعية ومن أهمها: عدم تقديم أية خدمة اجتماعية غير مُصرَّح بتقديمها، والتأمين على المهنيين العاملين لديها، وفتح سجلات تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمستفيدين، والاحتفاظ بها مدة لا تقل عن عشر سنوات، وكذلك تزويد الهيئة بكشف بالأموال التي حصلت عليها نتيجة التبرعات والمنح ومصدرها، والأوجه التي تم صرفها فيها، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمستفيدين، وإخطار الهيئة في حال الرغبة في التوقف عن تقديم الخدمات الاجتماعية قبل 30 يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للتوقف.

تقييد لا تنظيم

ويرى مراقبون أن هذا القرار إلى جانب القرار الذي صدر مؤخرا بشأن جمع التبرعات في إمارة دبي يهدف إلى احتكار العمل الخيري والتطوعي لجهات محددة وذلك في إطار تعزيز قبضة السلطات على الشأن الاجتماعي العام، و هو ما يعتبر نقيضا لفلسفة العمل التطوعي والخيري الذي حث عليه الدستور الإماراتي والتشريعات ذات الصلة المختلفة، في وقت لا تقوم مؤسسات الاتحاد بما عليها من توفير خدمات وبنية أساسية في الإمارات الشمالية تاركة الباب مفتوحا للمحسنين والمبترعين لإنارة شارع أو تزويد مستشفى بجهاز طبي، ما يظهر المفارقة في التعامل المزدوج مع القضايا الوطنية وفق ما يرى إماراتيون.