أفاد رئيس قسم تفتيش المباني في إدارة المباني في بلدية دبي، المهندس جابر أحمد آل علي، أن "80 في المائة من المباني المهجورة في الإمارة، البالغ عددها 671 مبنى، تعود إلى ورثة أهملوها نتيجة منازعات قضائية في ما بينهم، وفق دراسة ميدانية أجراها قسم التفتيش في البلدية".

وأوضح آل علي، في تصريحات له اليوم السبت (18|4)،  أن وجود المباني والأحواش المهجورة قد تنتج عنه سلبيات تهدد أمن وسلامة المجتمع المحيط بها، خصوصاً المباني المفتوحة، لإمكان استخدامها من قبل أصحاب بعض النفوس الضعيفة في تنفيذ الجرائم والانحراف، وإيواء المتسللين والهاربين من العدالة، كما يستخدمها البعض الآخر في ممارسة نشاطات اقتصادية غير قانونية (مثل مخازن، أو مصانع غير مصرح بها).

وأضاف أن البلدية رصدت 671 مبنى مهجوراً على مستوى الإمارة، تركز معظمها في مناطق البدع، والراشدية، والجافلية، وهور العنز، والوحيدة، وأبوهيل، كما نفذت حملات دورية على مناطق عدة من الإمارة، بينها مناطق سكنية قديمة، مثل الصفية والكرامة. ورصدت، خلال حملاتها، مباني ومنازل مهجورة، في وضع إنشائي سيئ، إذ مر على بنائها أكثر من 40 عاماً من دون أن يبادر ملاكها إلى إجراء عمليات الصيانة اللازمة، ما أدى إلى سوء حالتها وباتت غير صالحة للسكن.

وأكد آل علي أنه في حال عدم استجابة أصحاب المباني المهجورة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمبانيهم، ستتدخل البلدية لتصحيح وضعيتها بهدمها وإزالتها، بواسطة آليات البلدية وشركات الهدم المعتمدة، تنفيذاً للقرار الإداري رقم (61) لسنة 2011، الخاص بالمباني المهجورة والآيلة للسقوط، مطالباً ملاك المباني المهجورة والمهملة بالتعاون مع البلدية في هذا الأمر، حفاظاً على السلامة العامة والمظهر الجمالي للمنطقة.

وتابع أن 146 من أصحاب المباني المهجورة، من بين 671 مبنى مهجوراً، استجابوا لخطابات البلدية خلال العام الماضي، وبادروا بتصحيح أوضاع منازلهم بإجراء عمليات الصيانة أو الإزالة، فيما تولت البلدية هدم 275 مبنى في دبي، كانت في حالة إنشائية سيئة.