أصدرت حكومة ليبيا الموقتة التي تتخذ من طبرق – شرق ليبيا- مقرا لها قرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2015 بشأن "منح إذن للمؤسسة الوطنية للنفط". وتضمن القرار الذي أصدرته الحكومة الموالية لدولة الإمارات ونظام عبد الفتاح السيسي إذنا للمؤسسة الوطنية للنفط باتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية "لفتح حساب مصرفي جديد للمؤسسة بدولة الإمارات العربية" وفق نص القرار.
كما سمح القرار للمؤسسة بالبدء بتصدير النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى تخويلها بإجراء المفاوضات مع الشركات المتعاقدة معها حاليا أو التي سيتم التعاقد معها حول الشروط العقدية وبما يضمن الوصول لإبرام عقود تضمن حقوق ومصالح ليبيا، حسب القرار.
ومن المتوقع بموجب هذا القرار أن تستحوذ شركات النفط الإماراتية على العقود الجديدة التي وجه القرار المؤسسة الوطنية للتفاوض بشأنها.
وتدعم دولة الإمارات الحكومة المؤقتة في طبرق إلى جانب دعمها للواء المنشق خليفة حفتر والذي عينته حكومة طبرق قائدا للجيش الليبي في شرق ليبيا.
وتشهد ليبيا صراعا عسكريا شنه حفتر ضد "ثوار ليبيا" منذ أكثر من عام بدعم عسكري خارجي، وسط معلومات عن تزويد الإمارات ونظام السيسي بالأموال والسلاح وفقا لاعترافات سابقة للواء حفتر.
ويشار أن موضوع النفط الليبي من المسائل التي تنادي حكومة طرابلس ألا يكون مثار خلاف مع حكومة طبرق كونه يشكل ثروة قومية، وإخراجه من دائرة الصراع السياسي والعسكري بين الجانبين.
ويبدو أن هذا القرار الخاص بإنشاء حساب مصرفي جديد في الإمارات قد يساهم في تعقيد فرص الحوار التي تجري بين الأطراف الليبية في المغرب والتي أشادت بها الأمم المتحدة وتوقعت أن يصل إلى نتائج إيجابية قريبا بعد تجسير الفجوة بين الفرقاء الليبيين.
