كشف تقرير رسمي، عن ارتفاع حالات الطلاق في الدولة لعام 2013، حيث بلغت 4233 حالة مقارنة بـ 3901 حالة في 2012، بزيادة 8 في المائة، وسط تحذيرات المختصين من تنامي الظاهرة في المجتمع الإماراتي.
وبحسب تقرير للمركز الوطني للإحصاء، الذي حمل عنوان "حالات الزواج والطلاق المسجلة في الدولة عام 2013"، ونشرت تفاصيله اليوم الثلاثاء (31|3)، أن عدد حالات الطلاق بين مواطنين وغير مواطنات 694 حالة، وعدد الحالات بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة 162 حالة، بينما بلغت حالات الطلاق بين زوجين غير مواطنين 1628 حالة.
وسجلت إمارة أبوظبي العدد الأكبر في عدد حالات الطلاق بين مواطنين ومواطنات، بعدد 810 حالات بنسبة 71.1 في المائة من إجمالي الحالات في الإمارة، وحلت دبي في المرتبة الثانية بعدد 355 حالة بنسبة 70 في المائة من حالات الطلاق في الإمارة، ثم حلت الشارقة في المرتبة الثالثة بعدد 224 حالة بنسبة 73.2 في المائة من حالات الطلاق في الإمارة.
فيما سجلت حالات الطلاق بين زوجين غير مواطنين 719 حالة في دبي، ثم أبوظبي بعدد 605 حالات، والشارقة 144 حالة، ثم عجمان 51 حالة.
وفي السياق ذاته، حذر مختصون في الشؤون الأسرية من تنامي ظاهرة الطلاق في الدولة، وتأثيرها في الاستقرار الاجتماعي، مطالبين بوضع حلول للحد من هذه الظاهرة، عبر تقديم حوافز للزوجة العاملة، وزيادة برامج التوعية للمتزوجين.
كما حذروا من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة حالات الطلاق، وارتفاع معدلات الخلافات الأسرية، وظهور الخيانات الزوجية، وكذا تدخل الأهالي في مشكلات الأسرية التي تنشأ بين الأزواج.
