في إجراءات شكلت ضربة قوية لمساعي أن تكون أبوظبي أحد أهم العواصم العالمية في مجال الفكر وكمركز عالمي متكامل للأبحاث المتقدمة؛ استهدفت أجهزة الأمن في الدولة أحد القائمين والمساهمين في تطوير المشروع، وهو أستاذ جامعي أمريكي من جامعة نيويورك، وذلك عبر منعه من زيارة الدولة، ووضع اسمه على القائمة السوداء.

فقد تفاجأ أستاذ جامعة نيويورك وخبير العمل أندرو روس أثناء محاولته ركوب طائرة متوجهة إلى أبو ظبي بأنه محظور من دخول البلاد "لدواعٍ أمنية". ورغم أنه ليس أول أستاذ يتم منعه من دخول دولة الإمارات بسبب وجهات نظره، إلا أنه يعتبر أول أستاذ في جامعة نيويورك (التي تدير مشروع الأقمار الصناعية في أبوظبي منذ عام 2010)، يتم حظره من دخول البلاد.

ويقول روس في مقابلة صحفية إن قرار منعه من السفر إلى الإمارات كان لـ "دواع أمنية"، بحسب ما أبلغته أجهزة أمن الدولة، مشيراً إلى أن اسمه كان معمماً عليه في المطار وضمن قوائم المحظورين من دخول الإمارات.

وأشار الأستاذ الجامعي الأمريكي إلى أنه كان يهم بالسفر إلى أبوظبي بهدف إجراء بعض البحوث خلال عطلة الربيع، موضحاً أن "عملي هناك ينطوي على أبحاث ميدانية. فأنا عالم دراسات في مجال العمل، لذلك كنت أود إجراء مقابلات مع عمال".

وقال "لم أتفاجأ تماما من الأمر، لأني معروف بدفاعي عن حقوق العمال في الإمارات وهذا يعتبر موضوع غاية في الحساسية بالنسبة للإمارات. وقد تم حظر آخرين كثر – خاصة الحقوقيين. وليس هنا من فرق سوى أني أستاذ في جامعة نيويورك وأولئك ليسوا كذلك".

وأعرب روس عن اعتقاده بأن مقالة رأي كتبها في صحيفة نيويورك تايمز العام الماضي، أبرزتم من خلالها انتهاكات حقوق العمالة المهاجرة في نظام الكفالة، كانت أحد الأسباب في منعه من دخول أبوظبي، وأضاف "كنت قد نشرت أيضا تقارير أخرى فيما يتعلق ببحوثي الخاصة وأنا معروف بمدافعتي عن حقوق العمال في الإمارات وقد جذبت لنفسي مراقبة الدولة. كنت مراقباً ومطارداً في شهر مارس من العام الماضي حينما كنت أجري بحوثي. وقد علمت في الشهر الماضي أن محققاً خاصاً كان يحاول جمع معلومات عني من خلال معارفي الأكاديميين. وبناءً على تلك الأسباب لم أكن متفاجأ تماماً".

وألمح روس بطريقة غير مباشرة إلى وجود تواطئ بين إدارة الجامعة (جامعة نيويورك أبوظبي) وبين أجهزة الأمن، مشيراً إلى أنه كتب لرئيس الجامعة وكذلك لنائب مستشار جامعة نيويورك في أبو ظبي، وكان هناك ضجة إعلامية عن هذه الحادثة، ولكن لم يستجب لي أياً منهما – ولم ألمس منهم حتى مجرد تعاطف.

وقال "أياً كان الأمر. ينبغي عليهم فعل شيء ما حيال ذلك. وينبغي أن يعملوا قصارى جهدهم لرفع الحظر وإلا فذلك يعني أن هناك علامة استفهام كبيرة على وجود جامعة نيويورك في أبو ظبي. لا ينبغي أن يكون للسلطات الإمارات حق الاختيار لمن يسمح لهم دخول أو عدم دخول أساتذة جامعة نيويورك".

ويقود الإجراء الأمني بحق الأستاذ الجامعي الأمريكي إلى الاعتقاد بتوسعة مثل هذه القرارات لتطال آخرين، خصوصاً أن الجامعة تحتضن موظفين من 30 دولة مختلفة أو أكثر، حيث يقوم العاملون في الجامعة، بحسب القائمين على المشروع، بدور محوري في بناء أول جامعة ومعهد أبحاث عالمي متكامل في العالم، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بشأن الكوادر المهنية المحترفة، وذلك بسبب آرائهم أو كتاباتهم، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان.